نقابة الأسلاك المشتركة تشعر وزارة التربية بمقاطعة الدخول المدرسي

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية بمقاطعة الدخول المدرسي لسنة 2015-2016، احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب كانت قد رفعتها النقابة في وقت مضى.وأوضحت النقابة في بيان لها أمس أن قرار مقاطعة الدخول المدرسي المقبل جاء 2016 تتويجا لقرار المجلس الوطني الاستثنائي القائل بالتوقف عن العمل والذي ثمنه المجلس الوطني المنعقد بالتوازي مع الجامعة الصيفية الخاصة بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والذي سيسلم لوزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل في الآجال القانونية طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم، هذا وكانت النقابة قد رفعت جملة من المطالب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، وطالبت بالاستجابة لكافة مطالبها الخاصة بالمخبريين، الإداريين، الوثائقيين، التقنيين بالإعلام الآلي، العمال المهنيين بكل أصنافها، وأعوان الوقاية والأمن، كما شددت على ضرورة فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و 08/05 وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي - منحة التوثيق - ومنحة المردودية 40 بالمائة، و التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014، وكذا فتح رواق خاص لهذه الفئة باللجنة الوطنية واللجان الولائية بالخدمات الاجتماعية بحكم أننا لا ننتمي لقطاع التربية الوطنية.في السياق ذاته، أعربت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، موضحة أنه وفي حالة انسداد أبواب التفاوض فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مصممة ومجندة لتحقيق المطالب السالفة الذكر.للتذكير، وجهت النقابة في 12 أوت الجاري رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تشتكي إقصائها من التمثيل في الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، متهمة بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية بحرمانها من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية.وأوضحت النقابة في بيان لها أن "الذين يدعون بالديمقراطية والشفافية بالانتخابات هم انتهازيون وصوليون يريدون ركوب الأمواج للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية رغم أن هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية و يمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية ( 200 ألف عامل ) التي من خلالها سنقاضي الوزارة الوصية التي نعتبرها حملة غير مسبوقة لأنه في تقديرنا لم تأخذ هاته المشاكل مسارها الطبيعي ألا وهي العدالة الاجتماعية وكنا نتمنى من بعض إطارات التربية الوطنية أن تعمل على الحياد وتوعية العمال البسطاء وتنويرهم حول الملابسات القانونية للأخطاء الواردة بملف الخدمات الاجتماعية عوض محاولة إظهار العامل البسيط المشجب الذي تعلق عليه كل نواقص المنظومة التربوية".