نقابة الأساتذة الجامعيين تلتقي حجار اليوم

يلتقي اليوم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بوزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار بمقر الوزارة لمناقشة قضايا محل اهتمام الأساتذة الجامعيين وأخرى تتعلق ببعض الملفات التي تخص قطاع التعليم العالي، كتقليص بعض التخصصات المدرّسة في بعض الجامعات كالعلوم السياسية والتربية البدنية.كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي في تصريح ل «المساء» أمس، أن نقابته تحاول خلال هذا اللقاء الذي يجمعها صبيحة اليوم بالوزارة الوصية، التطرق إلى هاجس تقليص بعض التخصصات المدرّسة في بعض الجامعات كتخصص العلوم السياسية والتربية البدنية. والاستفسار عن مصير ومستقبل الأساتذة المختصين في تدريس هذه المواد بتلك الجامعات، علما أن توجيه أساتذة مكونين في تخصصات معينة لتدريس تخصصات أخرى يطرح مشكلا كبيرا في طريقة التأطير والتحكم في تلك المواد المدرّسة التي لم يتخصصوا فيها وهو ما يؤثر سلبا على مستوى التدريس، كما يؤكده المهتمون بالتعليم العالي.
كما يخصص هذا اللقاء أيضا لطرح الملفات الاجتماعية التي تهم الأساتذة وعلى رأسها ملف السكن لمتابعة الحصة السكانية المخصصة للأساتذة الجامعيين والمقدرة ب 2970 وحدة سكنية.
وفي ملف السكن دائما، تطرح النقابة خلال هذا اللقاء ملف السكنات الوظيفية لمطالبة الوزارة بالتنازل عن هذه السكنات للأساتذة الجامعيين الذين لم يستفدوا من أي صيغة سكنية من طرف الدولة.
وفيما يخص قضية رفع الأجور، أوضح الدكتور عمارنة أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين لن تتخلى عن هذا المطلب الأساسي الذي يبقى من حق الأساتذة الجامعيين وتطرحه على المسؤول الأول عن القطاع، غير أنها تراعي الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد التي قد لا تسمح بذلك في الوقت الراهن بسبب تجميد كل الزيادات في أجور الموظفين في مختلف القطاعات بسبب الأزمة الاقتصادية.
كما أضاف محدثنا أن النقابة تتناول خلال هذا الاجتماع أيضا موضوع الخدمات الاجتماعية، حيث تلح على إعادة النظر في القوانين الخاصة بها التي تعود صياغتها إلى سنة 1982 والتي لم تعد تتماشى مع الوقت الحالي.
ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع أيضا إلى مسألة تسيير اللجان والمجالس العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية، وكذلك مسألة الحوار الذي بات يؤرق بعض النقابيين على مستوى هذه المؤسسات.
وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن أعضاءها متفائلون بما يخرج به اللقاء من نتائج بحكم مشروعية المطالب التي ترفعها، وبحكم سياسة الحوار والشراكة التي باتت تعطي ثمارها في الآونة الأخيرة بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين.
تجدر الإشارة إلى أن توصيات هذا اللقاء ستطرح على المشاركين في الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المزمع عقده منتصف أكتوبر الجاري.