نقابة الأخصائيين النفسانيين تطالب باستدراك الخطأ وتنتقد الإجراء الوظيف العمومي يصدر ترقية “تمييزية” للعاملين في قطاع الشباب والرياضة

 انتقدت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين قرار المديرية العامة للوظيف العمومي بإصدار ترخيص استثنائي لترقية الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة، الذين يخضعون للقانون الأساسي الخاص بالصحة، دون أولئك المهيكلين ضمن القانون الأساسي لقطاع التضامن الوطني، معتبرة أن هذه الترقية لم تحقق أهدافها حيث يستفيد 1 بالمائة من النفسانيين منها، ما يعني أن 99 بالمائة سيبقون كما كانوا بالرغم من أنهم التحقوا بمناصبهم منذ عام 1994.واعتبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أنه بناء على المراسلة التي وجهتها وزارة الشباب والرياضة إلى المديرية العامة للوظيف العمومي يوم 7 ديسمبر 2010، طالبت خلالها بضرورة إصدار ترخيص استثنائي حتى يستفيد النفسانيون العاملون في القطاع من الترقية والمقدر عددهم بنحو 190 نفساني. لكن يبدو - حسب رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد - أن مديرية الوظيف العمومي أصدرت ترخيصا استثنائيا لترقية الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة، و”الغريب أن هذا الإجراء سيشمل فقط الخاضعين للقانون الأساسي لقطاع الصحة والسكان، حيث سيقصى الأخصائيون النفسانيون العاملون في نفس القطاع،  لكنهم خاضعون للقانون الأساسي الخاص بقطاع التضامن الوطني، وبالتالي فإن الترقية ستشمل فئة قليلة من الأخصائيين النفسانيين بنسبة 1 بالمائة بمجموع 10 أخصائيين فقط فيما تبقى نسبة 99 بالمائة تنتظر”. وطالب المتحدث المديرية العامة للوظيف العمومي باستدراك الخطأ، وقال إن مدير الموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة وجه مراسلة إلى المديرية العامة للوظيف العمومي لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعدما أصدرت ترخيصا استثنائيا يسمح بترقية عدد قليل من النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة، لكنهم خاضعون للقانون الأساسي الخاص بقطاع الصحة دون زملائهم الذين يخضعون للقانون الأساسي الخاص بقطاع التضامن الوطني، مضيفا “لازلنا ننتظر حتى تتم تسوية الأمر”. في سياق آخر، ندد كداد بموقف الوزير الذي “لا يحترم قانون العمل وضرب به عرض الحائط وغلق أبواب الحوار لكنه يصرح لدى وسائل الإعلام بأنه استقبل الشركاء الاجتماعيين. نحن كنقابة نفسانيين نستغرب كلامه وهو الذي لم يستقبلنا منذ تنصيبه شهر جويلية عام 2010 وحتى المديرين المركزيين التقى بهم 5 مرات فقط هل يعقل هذا؟”. وتابع حديثه “نقوم كل أسبوع بتوجيه 3 مراسلات إلى الوزارة من أجل اللقاء لكن لا حياة لمن تنادي، وعلى الوزير أن يتحمل كامل مسؤولياته إزاء هذا الأمر الخطير، والنقابة حضرت ملفا كاملا على شكل تقرير سيوجه إلى وزير العمل لاحقا حتى يطلع على كل صغيرة وكبيرة”، مضيفا في رده على الوزير لما قال بأن النقابات تضع المريض كرهينة إن “من لا يوفر الإمكانيات للعلاج والدواء للمريض هو من يضع المريض كرهينة”.     ن.ق.ج