نقابات قطاع الصحة تلوح بدخول اجتماعي ساخن

انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية ما وصفته ب" استمرار وزارة الصحة في مراوغة شركائها الاجتماعيين"، تبعا لتراجع الوزير بوضياف عن عقد اجتماع مع ممثلي التنظيم كان مقررا الأيام الماضي.كشف رئيس النقابة إلياس مرابط، في ندوة صحفية، أن العلاقة بين نقابات الصحة والوزارة زادت تأزما، مادام المسؤول الأول عن القطاع يصر، حسبه، على إبقاء أبواب الوصاية موصدة في وجه الإطارات النقابية.وأكثر من ذلك رفض هذا الأخير استقبال المسؤولين النقابيين خلال تنقلهم إلى مقر الوصاية الأسبوع الفارط بالرغم من أنه تم الاتفاق خلال جلسة الصلح الأخيرة على عقد اجتماع بين الطرفين، بالإضافة إلى تراجع الوزير عن جميع التزاماته بما في ذلك إصداره تعليمة استعجالية لتسوية وضعية الترقية بالنسبة ل 2000 ممارس في الصحة وعدم تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال تحت رقم 968 إلى جانب تنصيب اللجان المشتركة لتسوية إشكالية معادلة الشهادات ومراجعة القانون الخاص والمشاركة في التحضير للمسابقات.وقد حذر مرابط المسؤول الأول عن القطاع من رد فعله "السلبي" ومحاولته التضييق على النقابة بالرغم من قيامها بتجميد حركتها الاحتجاجية عقب جلسة الصلح الأخيرة. وفيما يخص مسابقات الترقية لمح مرابط إلى إمكانية مقاطعتها بالنظر إلى الضبابية والغموض الذي يكتنف هذه الأخيرة، وأشار في هذا الشأن إلى أن الوزارة لم تفصح إلى غاية اليوم عن تاريخ إجراء المسابقات وحتى أماكن إجرائها بالرغم من أنها مبرمجة مطلع الشهر المقبل وهو ما يثير العديد من الشكوك حول نجاح هذه الأخيرة.وعاد مرابط إلى الحديث عن قانون الصحة الذي تم إيداعه لدى الحكومة دون اطلاعهم عليه، حيث أكد أنه يتضمن عدة اختلالات، منتقدا البنود التي تتحدث عن مجانية العلاج من جهة وتدعم القطاع الخاص من جهة أخرى الذي أعطيت له صلاحيات أكبر، تخص حتى التكوين وهو ما يثير العديد من التساؤلات.كما انتقد اعتماد الطب المرجعي أو طبيب العائلة دون الحديث عن عمليات التكوين وهو الشأن لاعتماد لامركزية التسيير والابتعاد عن الجهوية في التسيير الذي كرسه القانون الجديد في حين أن كل القرارات لا تزال ممركزة ولا يزال الوزير يحتفظ بسلطة اتخاذ كل القرارات وتوليها كل عمليات المراقبة والإنجاز.وانتقد مرابط إبقاء الخدمة المدنية التي ليست في صالح الجنوب، وقال إن التنظيم ليس ضد المواطنين غير أن إبقاءها ليس في صالحهم، داعيا إلى اتخاذ تدابير أخرى برفع أجور الأطباء ذوي الكفاءات لتحفيزهم على العمل في المناطق النائية واستحداث عيادات خاصة، بدل منح أجور بأربعة أضعاف لأطباء أجانب، وهو الشأن بالنسبة لإلغاء النشاط التكميلي الذي تحدثت عنه الوصاية دون وجود مادة واضحة في القانون تؤكد ذلك.وبناء على ذلك لم يستبعد مرابط شل المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية، بداية الدخول الاجتماعي المقبل، بالنظر إلى "إصرار" وزارة الصحة على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، كاشفا عن عقد اجتماع مجلس وطني في بتاريخ 25 ماي الجاري لاتخاذ القرار المناسب والفصل في تاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية.سناء. ز Share 0Tweet 0Share 0Share 0