نقابات قطاع التربية ترفض التراجع عن خيار الإضراب تعديلات القانون الأساسي تنتظر تحكيم الوزير الأول

خرجت نقابات قطاع التربية ''غير راضية'' بمحتوى نتائج المفاوضات بين الوزارة واللجنة الحكومية أمس، بخصوص تعديلات القانون الأساسي. وأجمعت النقابات على أن تقرير الوصاية لم يتضمن إجابات واضحة أو قرارات ملموسة، ما يعني أن غالبية المقترحات ستحال على جلسة التحكيم مع الوزير الأول الأسبوع القادم.
ورفض المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رسميا دعوة وزارة التربية له بتعليق الإضراب المرتقب شنه في 10 أفريل الجاري، وأرجع المكلف بالإعلام في المجلس، مسعود بوديبة، هذا القرار إلى ''الضبابية'' التي ميزت ردود وزارة التربية خلال نقلها أمس لمجريات جولات التفاوض مع اللجنة الحكومية حول أهم التعديلات التي قدمتها النقابات ووافقت عليها الوزارة الشهر الماضي، وأضاف ''لم نحصل على أشياء ملموسة تستجيب صراحة للمطالب المرفوعة''. وانطلاقا من هذا دعا المتحدث السلطات العليا في البلاد لاتخاذ ''قرار سياسي عاجل'' للفصل في هذا الملف الذي يخص 600 ألف موظف، تجسيدا لمضمون القانون التوجيهي 315-04 في مادتيه 8 و88 ''اللتين تكفلان حقوق المربي والأستاذ''.
وفسر مصدرنا استياء تنظيمه من نتائج جلسات المفاوضات مع الوظيف العمومي ووزارة المالية بتناقضها مع مجهودات الوزارة لتحقيق محتوى مشروع القانون وتعهداتها بتصحيح الإجحاف الذي مس معظم أسلاك التربية ''وأهم من هذا التمسنا رغبة خفية لدى اللجنة الحكومية في جر المفاوضات إلى محتوى المسودة صفر التي رفضناها لبعدها الكبير عن مقترحاتنا''. وأبرز ذلك من تصريحات ممثلي الوزارة الوصية التي اكتفى فيها هؤلاء بالتأكيد على موافقة اللجنة الحكومية من حيث المبدأ على مقترحات الإدماج والترقية واستحداث مناصب جديدة دون إعطاء تفاصيل عن كيفية تجسيدها على أرض الواقع، فضلا عن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لباقي المقترحات، ما يدل -كما قال- على أن الأمور تتجه نحو تحكيم الوزير الأول، طالما أن اللجنة لم يتبق لها سوى جلسة عمل واحدة تعقد في غضون هذه الأيام.
وجاء موقف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من لقاء أمس ''أقل حدة'' من موقف ''الكنابست''، لكنه يتفق معه في كون الملف يعترضه الكثير من'' المخاوف''، وأشار الصادق دزيري في هذا الشأن إلى أن تقرير الوزارة خلافا لتطلعات الشركاء الاجتماعيين ''لم يكن مقنعا'' ويوحي بوجود ''انسداد ''في الحوار على عدد من المقترحات من حيث افتقاده لإجابات شافية على أهم الانشغالات وموافقة اللجنة الحكومية ''المبدئية'' على الإدماج والترقية بدرجتين وحذف المناصب العليا واستبدالها برتب ينبغي أن تكون مرفقة -حسبه- بتحديد آليات تنفيذها و''إلا فإنها لا تكتسي أي مصداقية عندنا''.
لهذه الأسباب جدد الرجل الأول في ''الأينباف'' تمسك تنظيمه بحق الدخول في حركة احتجاجية في حال عدم تدارك الاختلالات والإجحاف المسجل في القانون الأساسي، وقال بأن ثمة مقترحات غير قابلة لأي ''مساومة أو تنازل'' بالأخص الأحكام الانتقالية في الإدماج فيما يتعلق بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي في الطور المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلى جانب إصراره استحداث رتب جديدة في الأطوار التعليمة الثلاثة، وإدماج المساعدين التربويين والمخبريين ومستشاري التربية وتخفيض الحجم الساعي للتدريس في الطور الابتدائي.