نقابات تتهم إطارات بوزارة التربية بالاستحواذ عليها

طالبت نقابات التربية الوطنية بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وذلك عقب الاستحواذ عليها من طرف إطارات بالوزارة وأعضاء اللجنة الوطنية، وعدم توجيه هذه الأخيرة إلى مستحقيها من عمال وموظفي التربية. وفي هذا السياق، طالبت نقابة الساتاف ، بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مشددة على ضرورة لا مركزيته التسيير للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية حتى يستفيد منها كل عمال القطاع. ونددت النقابات بالعبث الحاصل في تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وذلك عندما كانت اللجان الولائية تحت سيطرت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال برمجة سفريات وحفلات الترفيه ضاربين عرض الحائط الطابع الاجتماعي لها، مشيرة إلى توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على شكل هدايا للأحباب والأصحاب حتى خارج قطاع التربية من نقابيين وأعضاء المجالس المنتخبة في اكبر الفنادق ناهيك على العمرة التي كانوا يذهبون أفواجا أفواجا حاملين معهم عائلتهم الإجمالية إضافة إلى الأموال التي تبذر في تونس وماليزيا والمغرب، تقول النقابة. وانتقدت نقابة الساتاف استغلال بعض نقابات التربية لهذه الأموال من خلال تجنيد المنخرطين حتى أصبحت الخدمات التجارية الرابحة للبعض تتميز بعدم الشفافية في التسيير ولا مصلحة العمال تؤخذ في الحسبان، مشددة على ضرورة لذلك استبعاد التسيير النقابي وعلى الهيمنة النقابية يؤسس لها مرصد مستقل على الإدارة وعلى النقابات، ويبقى دور النقابة في المراقبة ومتابعة التسيير من بعيد. ودعت النقابة وزيرة التربية، نورية بن غبريط، لتبني هذا المسعى حتى لا تضطر نقابات التربية لمقاطعة الانتخابات المقبلة للجان الولائية كرد فعل منها على طريقة التسيير الحالية وتعبيرا عن رفضها لها، فيما أشارت، على سبيل المثال، إلى استفادة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية خلال السنوات الماضية من عدد من السيارات بالتقسيط لعمال التربية في إطار اتفاقية مبرمة مع إحدى شركات السيارات، إلا أن هذه الأخيرة وزعت على إطارات في الوزارة وفي النقابة وكذا أعضاء من اللجنة الوطنية ناهيك على عدد من السكنات في البرج البحرى وفي زرالدة وسطاوالي وغيرها، حسب النقابة.