نقابات الصحة تدعو الى ضمان حرية الممارسة النقابية والحفاظ على مجانية العلاج

دعا ممثلو أربع نقابات في قطاع الصحة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الى "ضمان حرية الممارسة النقابية " مبرزين ضرورة الحفاظ على مكسب "مجانية العلاج" لجميع فئات الشعب الجزائري. وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أكد ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط على "ممارسة الحق النقابي" في الجزائر داعيا الى " الامتثال الى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر غداة الاستقلال خاصة ما انبثق منها من قوانين تخص الحقوق الاجتماعية".وبعد أن طالب بإشراك النقابات الأخرى في اجتماعات الثلاثية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل)أبرز مرابط ضرورة"إرساء تعددية نقابية تمثيلية حقيقية للعمال تكون مستقلة عن أي رقابة إدارية أو سياسية أومالية أو غيرها من جماعات المصالح".
وفي ذات السياق شدد المتحدث على أهمية "رفع كل أشكال الضغوط و المضايقات التي يعاني منها أعضاء و مندوبي النقابات المستقلة مع "إعادة إدماج جميع النقابيين
الموقوفين عن العمل ".
من جهة أخرى اقترح ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إنشاء "مجلس وطني عالي" يعنى بإصلاح المنظومة الصحية في الجزائر من أجل التوصل الى
"خدمات صحية ذات نوعية".
و في ذات السياق اكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية صالح لعور على استمرار الدولة في "ضمان مجانية العلاج لجميع الجزائريين دون تمييز" مبرزا أهمية استفادة المواطن من " علاج جواري ذي نوعية".
كما طالب لعور ب"مراجعة" قانون الصحة من خلال "إشراك كل النقابات والشركاء الاجتماعيين والجمعيات" أما رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادية مسعود بلعنبري فقد طالب ب"سياسة وطنية للصيدلة" وكذا "تفعيل الوكالة الوطنية لمنتجات الادوية".
واقترح بلعنبري أيضا "إصلاح ميدان استيراد و توزيع الأدوية من خلال وضع آليات للمتابعة والمراقبة والتنظيم" الى جانب "اعداد قانون خاص بالصيادلة".
أما ممثل النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية محمد يوسفي فقد ثمن مبادرة اقامة مشاورات حول الاصلاحات السياسية داعيا على غرار ممثلي النقابات
الاخرى الى تدعيم دور الحركة الجمعوية و مراجعة الدستور و تكريس الديمقراطية والفصل بين السلطات وفتح المجال السمعي البصري و ضمان أكبر تمثيل للمرأة في المجالس المنتخبة الى جانب تفعيل معيار الكفاءة في الوصول الى المسؤوليات والمناصب.
و كانت هيئة المشاورات ممثلة خلال اللقاء برئيسها عبد القادر بن صالح ومساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي و ينتظر أن تستقبل هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية نهار اليوم أيضا شخصيات من عالم الثقافة .
للإشارة عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم
إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.