نقابات التكتل

رفضت نقابات التكتل تحمل مسؤولية عواقب الإضرابات التصعيدية في مختلف قطاعات الوظيف العمومي خاصة فيما تعلق برهن مستقبل التلاميذ والمرضى، واتهمت الحكومة بتحمل مسؤولية ذلك وأجمعت قائلة "سنعمل على الدفاع عن المكاسب الاجتماعية للعمال ولو على رقابنا وأنفسنا".وفرض مرابط إلياس وفي إجابته على سؤال حول رهن مستقبل التلاميذ وصحة المرضى في حالة تصعيد الإضرابات، تحميل النقابات مسؤولية ما سينجر من عواقب بسبب الإضرابات خاصة وأن قطاع الصحة مثلا يعرف وضعية مزرية وخطيرة حتى في الأيام العادية ولا أحد يتكلم عن ذلك والكل صامت حيال ما يعاني منه المرضى في المستشفيات الصحية العمومية.وقال "أن الكل يثير معاناة المرضى إلا في حالة دخول الأطباء في الإضرابات رغم أن هؤلاء يضمنون الحد الأدنى من الخدمات الصحية ويسهرون على الحالات الاستعجالية"، متحديا أي جهة كانت أن تؤكد عكس ذلك وقال نحن مستعدين بالسجن إذا ثبت عكس ذلك؟، رفضا بشدة رهن صحة المرضى وقال أن من رهنها هم المسؤولين الذين هم على رأس هذا القطاع الحساس، وشدد مرابط أن قانون العمل كارثة وسيعملون بكل الطرق من أجل منع تمريره.ورفض مرابط الاتهامات الصادرة عن مسؤولي الدولة ضد النقابات التي تحاولها الحكومة توريطها مع دوائر أمنية دولية، متهما حكومة سلال والاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنهما وراء الوضع المتأزم في البلاد في جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن زكت حسب قوله "المركزية النقابية" كل البرامج الاجتماعية الاقتصادية التي أفرزت الفشل.وجدد مرابط على تمسك التكتل بجميع مطالبه التي من بينها أيضا حماية القدرة الشرائية المستهدفة من خلال قانون المالية ل2016 انطلاق من رفع أسعار الكهرباء وغيرها من الأسعار في ظل استهداف أكثر على الحقوق الاجتماعية في قانون المالية ل2017، محذرا من انخفاض قيمة الدينار ب30 بالمائة طيلة سنتين والتضخم الذي استقر عند 5 و6 بالمائة في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 30 بالمائة.هذا وقال الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" أنه للأسف تزامنت حق التلميذ في التمدرس وحق المريض في الصحة مع مطالب العمال وهو حكم القدر أن يكون الكل في سفينة واحدة، لكن الحكومة حسب قوله لها مفاتيح حل المعادلة لتفادي عودة الإضرابات لسنوات".واتهم زيري الحكومة بإعطاء شرارة الإضرابات من خلال تبنيها 3 نقاط سوداء تتعلق بإلغاء التقاعد النسبي ومشروع قانون العمل، وتدني القدرة الشرائية، والتي ستخلق إضرابات أكثر قوة ستتحدد في اجتماع السبت القادم.ويأتي هذا في ظل تحذير نقابة أساتذة التعليم الابتدائي وزارة التربية من استعمال التلاميذ ذروع ضد النقابات والأساتذة، رفقة أوليائهم، رافضة تسيسس مطالبهم بعد أن اعتبرت أن هناك أطراف حزبية كانت نائمة ووجدت ضالتها لتحيي مجدها باستغالال مطالب العمال.وعن كيفية تصعيد الإضرابات قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أن كل شيء وارد وكل المكاتب الوطنية لنقابات التكتل ال13 مفوضة لمواصلة الاحتجاجات.واعتبر في المقابل لخضر عشوي أمين عام في النقابة الجزائرية لموظفي الادارة العمومية أن تكتل النقابات من مختلف قطاعات الوظيف العمومي أفضل دليل أن المستوى أصبح خطير ولا يستدعي الصمت أبدا، مؤكد أن الدستور أعطى للشركاء الاجتماعيين حق الاستشارة غير أن الحكومة خرقت ذلك وعمدت إلى التمييز ما خلق أزمة اجتماعية مهددة بالانفجار في أية وقت، وقال المتحدث "نحن سنعمل على الدفاع عن المكاسب الاجتماعية للعمال ولو على رقابنا وأنفسنا".