نقابات التربية تطالب بتقييم شامل للإصلاح ''لسنا مسؤولين عن الحشو لأننا مجبرون على إنهاء البرنامج الدراسي''

 طالبت نقابات قطاع التربية الوزير بن بوزيد بضرورة إجراء تقييم شامل للإصلاح الذي يقترب تطبيقه من عامه العاشر، وهذا بسبب المشاكل المتزايدة التي أثـرت على المنظومة التربوية بالكامل، واغتنمت النقابات هذه المناسبة لتؤكد بشأن الاحتجاجات التي يشنها حاليا مترشحو البكالوريا بأنها لا تتحمل مسؤولية الحشو لأن الأساتذة مجبرون على إنهاء البرنامج قبل الـ10 ماي المقبل.
أعرب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اينباف عن قلقه من الوضعية العامة للقطاع، حيث ذكر مكلفه بالإعلام مسعود عمراوي أنه حان الوقت لتقييم الإصلاح الذي انطلق في 2003، بإشراك كل الفاعلين في القطاع، وهذا حتى تعرف الوزارة حسبه أهم الإخفاقات التي أسفر عنها الإصلاح، والتي ينبغي إعادة النظر فيها من جديد.
كما تحدث عمراوي عن الفشل في الوصول إلى أهداف هذا الأخير، حيث مازال الاكتظاظ يطبع الأقسام ولم يتجسد بعد مشروع القسم النموذجي الذي يضم 25 تلميذ فقط، بالإضافة إلى كثافة البرامج التي أصبحت اليوم مصدر احتجاج في مختلف الأطوار آخرها احتجاجات الأقسام النهائية، وهنا ذكر محدثنا أن الأساتذة لم يعد لهم خيار سوى الإسراع في الدروس التي تطالبهم الوزارة بإكمالها قبل الوقت الذي حددته لتوقيف الدروس، في الوقت الذي أعاب على الوصاية تحديد العتبة لأنها بهذا تعترف -حسبه- بوجود حجم ساعي يجب إعادة النظر فيه فإذا حددت العتبة في سنة مستقرة فماذا سيكون ردها لو أن السنة الدراسية شهدت موجة احتجاجات؟ وهي عراقيل من شأنها التأثير مستقبلا إذا لم تسارع الوزارة حسبه بعقد لقاء تقييمي.
نفس الطرح ذهب إليه المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، الذي ذكر أن بكالوريا هذه السنة هي الخامسة بعد تطبيق الإصلاح، وهو ما يفرض على الوزارة الاجتماع مع الفاعلين لتقييم الوضع، وعلى الوزارة الاستعانة بخبراء ومختصين في كل ماله علاقة بالتربية مستقبلا، وإعادة المدرسة الجزائرية إلى مصافها، خاصة وأنها حاليا تعد نقطة سوداء في مكانة الجزائر ككل رغم أنها كانت في الستينيات ورغم محدودية التأطير لها مكانة.
وحول التكوين دائما طالب المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست بوديبة مسعود، بضرورة استعانة الوزارة بخبراء أجانب بشكل دوري، وعلى أن يكون التكوين المحلي بشكل مستمر، حتى يتحكم الأساتذة في معظم التقنيات والتأقلم مع أي ظرف طارئ عوض أن يجد نفسه الآن مجبرا على الإسراع في تقديم الدروس مثلما يحدث حاليا، وهذا تحت ضغط الإدارة والمفتشين، كما حذر ذات المتحدث من القرارات الفوقية التي لا تستند إلى معطيات صحيحة، ومن شأنها التأثير على الوضع مثلما يحدث الآن فيما يخص تنصيب الأساتذة، فرغم أن المرحلة المقبلة يجيب أن تركز فيها الوزارة على النوعية بتنصيب أساتذة متخصصين، إلا أنه كان يجب عليها الإبقاء على المستخلفين وأساتذة غير التخصص عوض الوقوع في مطبة نقص الأساتذة الذي أشعل لهيب الاحتجاجات.