نقابات التربية

نددت نقابات التربية المضربة بتصريحات الوزير الذي اتهمها بمخالفة قوانين الجمهورية لعدم انصياعها لقرارات العدالة، وذكرت أن مثل هذه الاتهامات من شأنها تأجيج الوضع، في الوقت الذي أعربت عن استعدادها لتعويض الدروس الضائعة مقابل الاستجابة لمطالبها العالقة.ندد المكلف بالإعلام بنقابة “أنباف” مسعود عمراوي بما صرح به الوزير وقال إنهم لم يخالفوا قانون الجمهورية وهم في الدولة الجزائرية، “على الوزير الاحتكام إليها وليس العمل على تأجيج الوضع”، فكان على الوزير إيجاد حلول استعجالية للمطالب المرفوعة لتسريع عودتهم للمدارس عوض إطلاق تصريحات ضدهم في كل مرة.وأبدى عمراوي استعدادهم لتعويض الدروس الضائعة بحكم خبرتهم دون الاستعانة بأيام العطل، لأن تأخير الامتحانات الرسمية ليس حلا، وحول تصريحاته بإمكانية لجوء الوزارة إلى فصل المضربين من المناصب وتعويضهم بالمستخلفين، رد المتحدث بأن المادة 32 من القانون 90-02 تنص على أنه لا يمكن استخلافهم أو تعويضهم، كما أنه من بين تبعات ما أقدمت عليه وزارة التربية من إفشالها لمساعي الحوار لم يلتحق أمس زملاؤهم الذين هم قيد الخدمة بمراكز التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، وهذا بسبب تثبيط عزيمتهم بعد علمهم أنهم سواء أتكونوا أو لم يتكونوا فمصيرهم هو نفسه بالرغم من أنهم على مشارف التقاعد.من جهته ندد المنسق الوطني ل“كناباست” نوار العربي بتصريحات الوزير، وقال إن هناك مسؤولين في الوزارة يعملون على تغليط الوزير بتقديم مواد وقوانين لا تمت بصلة لمطالبهم، وقال إنه عوض اللجوء إلى التأجيج كان الأجدر إيجاد حلول سريعة لتعويض الدروس الضائعة، ووصف المتحدث الوضع ب “الخطير”، مطالبا بفتح حوار جاد لتسوية المطالب المرفوعة دون مشاحنات أو مزايدة لإعادة الاستقرار إلى القطاع.وهو ما ذهب إليه أمين عام “سناباست” مزيان مريان الذي ذكر أن مكتبهم الوطني المنعقد أمس خرج بقرار مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي بتمديده إلى 5 أيام في الأسبوع، واضفا على تصريحات الوزير ب “غير المعقولة”، وطالب بإيجاد حلول سريعة للأزمة من خلال تسوية المطالب لفتح المجال لتعويض الدروس عوض الحديث عن تأجيل الامتحانات الرسمية التي لا تخدم القطاع.