الجزائر

نفى علمه بموضوع تعويض الفلاحين بــ 100 مليون سنتيم بن عيسى: نملك مخزونا غذائيا يكفي الجزائر لسنوات



نفى علمه بموضوع تعويض الفلاحين بــ 100 مليون سنتيم               بن عيسى: نملك مخزونا غذائيا يكفي الجزائر لسنوات
أكد رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الجزائر بمنأى عن خطر الأزمة الغذائية وأن سياسة رفع حجم الواردات الغذائية رفع مخزونها بما يجنبها الأزمة الغذائية.  أعلن أمس وزير الفلاحة عن تنصيب المجلس الولائي الذي يضم مختلف الفاعلين بالحقل الفلاحي والاطلاع بمهمة تقييم الجهود التنموية غير مستبعد تعميم الفكرة على مستوى الدوائر والبلديات إن اقتضت الضرورة، مضيفا أن قطاعه مستعد لاستحداث هيئات أخرى تضمن التكامل والتعاضد بما يخدم سياسة التجديد الفلاحي كإنشاء خلايا الاستماع لانشغالات أصحاب القطاع. وبعد استماعه لانشغالات سكان الولاية خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى بعض البلديات خص الوزير الولاية بــ 100 كلم من الكهرباء الريفية و200 كلم من المسالك الريفية على أن يرفع حظر تراخيص حفر الآبار، لكن بشروط. وقال بن عيسى إن الجزائر رغم ما حققته ماتزال في بداية الطريق للوصول إلى الغايات المنشودة، لأن ما تتوفر عليه من إمكانيات طبيعية يؤهلها لتحقيق إنتاج يعادل أضعاف الإنتاج الحالي، كما أن أراضيها غير مستغلة. وبخصوص شكاوى الفلاحين من العراقيل الإدارية،  قال بن عيسى إن الإدارة تمكنت من تخطيها وأنه أعطى تعليمات لبنك الفلاحة والتنمية الريفية للتعامل بمهنية مع ملفات الفلاحين، خاصة أن بعضها لا ينتظر التأجيل وتطارده مشكلة المواسم. وفي رده على سؤال “الفجر” بخصوص ارتفاع نسبة النمو إلى أكثر من 10 في المئة بمقابل ارتفاع الواردات، قال إن إستراتيجية الجزائر تقوم على استبعاد عنصر المفاجأة وتوفير مخزون غذائي يكفي لسنوات حتى لا تبقى رهينة الأزمة الغذائية العالمية. وأشار إلى أن مشكل الأسعار لا يعود إلى الندرة في الإنتاج  وإنما لبعض سلوكيات التجار  خاصة وأن المواطن يقتني في كل الحالات، مشيرا في ذات السياق الى قضية الإنتاج المبكر ما انعكس سلبا على الأسعار.   وتراهن الوزارة على القضاء على مشكل ندرة المياه ومحاربة الفيضانات بتجميع المياه السطحية في أحواض أو برك؛ حيث وافق مبدئيا على مشروع 10 برك اضافة الى مشروع سد “بن غيروش” و”الخواس” إضافة إلى إعادة تهيئة سد “الخوذري”. وهدد الوزير تجار النخالة الرافضين تطبيق تعليمة البيع بمبلغ 1500 دج خصوصا مع شكاوى فلاحي الولاية وحرمانهم من التموين. من جهة أخرى، نفى الوزير علمه بموضوع التعويض الذي تحصل عليه الفلاحون المتضررون بمبلغ 100 مليون سنتيم مشيرا إلى وجود آليات للتكفل بهذه الحالة. فاطمة الزهراء حمادي 


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)