أعلن وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، أمس، عن قرار بمراجعة قانون الصحة لوضع حد لظاهرة قيام أساتذة طب بنشاطات لدى القطاع الخاص دون ترخيص. وألزم الوزير بعد غيابه عن مجلس الأمة في جلسات سابقة، بالرد على خمسة أسئلة مرة واحدة. وأعلن بالمناسبة عن مباشرة مشاورات مع أساتذة الطب والأساتذة الممارسين قصد تغيير بعض أحكام قانون الصحة 98ـ17 لوضع حد للتجاوزات المسجلة في ممارسة النشاطات التكميلية التي أتاحها القانون الحالي للمختصين، أي ممارسة أعمال إضافية لدى الخواص. وتحدث الوزير عن نزيف في بعض الاختصاصات الطبية وكذا التمريض، بفعل هذه الممارسات.
ونفى وزير الصحة تورط ضباط في الجيش في استيراد الأدوية. ورفض بالمقابل إعطاء نماذج عن أسماء شركات ومستوردين متورطين في تضخيم فواتير استيراد الأدوية، داعيا الراغبين في الكشف عن القائمة الاتصال بمصالح وزارتي المالية والعدل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/01/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: جمال فنينش
المصدر : www.elkhabar.com