نفقة الزوجة والأولاد في حال الإعسار والامتناع بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

من الأسئلة التي يطرحها هذا الموضوع: ما هي الوسائل أو الإجراءات التي تكفل ضمان النفقة لمستحقيها من خلال ما نصت عليه الشريعة الإسلامية وفق اجتهادات مختلف المذاهب الفقهية كونها المصدر الأساسي للتشريع في مجال الأحوال الشخصية في كل ما لم يرد النص عليه في قانون الأسرة كما تشير إليه المادة 222؟ وما هو الراجح منها في حال تباين آراء الفقهاء؟ وما هي نظرة القانون لمسألة الإعسار والامتناع؟ وما هي جوانب النقص فيه؟ وكيف يمكن جبر ذلك؟ وما هي الأحكام المناسبة لمعالجة هذه المسألة قانونا؟