نفقات الحكومة تُضبط بطرق بدائية تعرضها لثغرات مالية كبرى

تعرف الجزائر تأخرا رقميا كبيرا في مجال استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إذ تعد الجزائر من البلدان التي تتذيّل الترتيب في الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، وعكس ما يتصوره البعض فحتى عملية ضبط ميزانية الدولة ومختلف الهيئات الوزارية لاتزال تتم بطريقة تقليدية، مما يتيح الفرصة لتسجيل ثغرات مالية كبرى عند ضبط الميزانية يدويا لا يتم اكتشافها إلا بعد مضي سنوات.وحسب مصادر ”الفجر”، فإن عملية ضبط نفقات الحكومة على مستوى مجلس المحاسبة يستغرق وقتا طويلا كونه لا يعتمد على تجهيزات رقمية حديثة، وقد تتعدى عملية تدقيق الميزانية سنة كاملة بعد صرفها، ما يرفع نسبة تسجيل ثغرات مالية خلال عملية حساب وتدقيق فواتير نفقات الوزارات والهيئات الرسمية، التي أوضح مصدرنا أنها لا تزال تتم بطريقة بدائية من خلال دراستها يدويا فاتورة بفاتورة، ما يجعل دراسة نفقات سنة كاملة يستلزم سنتين من العمل على الأقل، في ظل نقص الإطارات وانعدام الوسائل الرقمية حيث يتم دراسة فواتير كافة الوزارات والمسؤولين عبر سجلات ورقية.وقد سبق أن قدم وزير المالية محمد جلاب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع ضبط الميزانية لسنة 2012.ويشير نص القانون الذي يتضمن التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى أن العجز الحقيقي لميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دج مقابل 4.27.4 مليار دج. كما بلغت المداخيل الإجمالية الفعلية 3.804 مليار دج مقابل 3.469 مليار دج متوقعة أي قيمة مضافة ب 335.32 مليار دينار تمثل ارتفاعا ب9.6 بالمائة من المداخيل مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012.وقد تحققت هذه المداخيل الإجمالية بفضل عائدات عادية في حدود 56.21 بالمائة والجباية النفطية ب 43.79 بالمائة حسب مشروع القانون الذي أوضح أن التحصيل الشامل والفعلي للجباية النفطية بلغ 4.059 مليار دج سنة 2012.أما فيما يخص النفقات الفعلية فقد بلغتذ7.081 مليار دج موزعة بين 4.700 مليار دج من نفقات التسيير و2.390 مليار دج من نفقات التجهيز أي نسبة استهلاك ب 85 بالمائة.ويعد قانون ضبط الميزانية المرفوق بتقرير مجلس المحاسبة وسيلة مراقبة تمكن السلطة التشريعية من متابعة ومراقبة تنفيذ ميزانيات الدولة.