نفس جديد للجهاز التنفيذي أم حرب تموقع؟ ردود فعل الأحزاب السياسية حول التعديل الحكومي

غول: "التعديل الحكومي يراعي متطلبات المرحلة"
مقري: "التعديل الحكومي تصفية حسابات بين رجال الدولة"
أشار إلى إمكانية دخول حزبه في تحالفات
غول يحذر ”المشوشين” على الرئاسيات و”التعديل الحكومي يراعي متطلبات المرحلة”
دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إلى تفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الجزائر، من خلال التشويش على الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى ضرورة الترفع عن ”صغائر الأمور” لتجاوز هذه المحطة المهمة في البلاد، والتي سيلعب فيها ”تاج” الأدوار الأولى.
وأكد أمس، عمار غول، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه، أن تشكيلته السياسية ستلعب ”دورا هاما”، في الانتخابات الرئاسية ل2014، التي ”تشكل مرحلة هامة في الحياة السياسية الوطنية”، مشيرا إلى أن هذا الموعد الانتخابي يُمثل ”فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي ولحماية الوطن من الأخطار التي تترصده في هذه المرحلة الحساسة التي تتميز بالاضطرابات التي تشهدها عديد البلدان العربية والإفريقية”.
ولم يخف غول، في رده على سؤال ”الفجر”، رغبة حزبه في الدخول في مشاورات مع باقي الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها من أجل التحضير للرئاسيات، وتابع بأن الحزب ليس له أعداء على أي صعيد، وأنه مفتوح على جميع الأطياف والشركاء السياسيين، دون أن يعلن عن نوع التحالفات التي سيعقدها ومدى استعداد حزبه لتقديم مرشحه من عدمه، مكتفيا بالقول إن القرار الأخير سيكون بعد المشاورات مع باقي الأحزاب وعقد لقاءات تنظيمية على مستوى الحزب.
وعلى صعيد آخر، أثنى المتحدث على موقف الجزائر إزاء الأحداث العربية المتسارعة، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، مبرزا أن ذلك يعود إلى الحنكة الدبلوماسية للجزائر، وحكمة رئيس الجمهورية، رغم المحاولات الداخلية والخارجية لجر الجزائر إلى هذه المستنقعات، مشيرا إلى بعد نظر الجزائر في تسيير شؤونها مع دول الجوار، وأبرز دور الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود، محذرا من الوقوع في مخططات الذين وصفهم بالباحثين عن أسواق للسلاح لضرب استقرار الأوطان، الأمر الذي جعله يصف ما يسمى ”الربيع العربي” ب”الأكذوبة”.
وعن التعديل الحكومي، قال المسؤول الأول عن حزب”تاج”، إنه جاء في وقت حساس ومدروس يراعي متطلبات هذه المرحلة، ويساعد على إعطاء ديناميكية جديدة، مضيفا أن التشكيلة الحكومية الجديدة أمام تحديات كبيرة، حيث يجب أن تعمل في المقام الأول على تعزيز أمن واستقرار البلاد ومواصلة مسار التنمية، مشيرا إلى التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لهذه الحكومة والمتعلقة بالتكفل بمشاكل المواطن خصوصا والجبهة الاجتماعية بشكل عام.
لمياء خلفان
غول: نجاحي في مشروع الطريق السيار وراء تحويلي إلى وزارة النقل
نفى وزير النقل الجديد عمار غول، في تصريح ل”الفجر” أن تكون بعض ”الإشاعات” حول تأخر إنجاز الطريق السيار شرق- غرب، والمشاكل التي أثيرت من حوله، وراء تحويله من وزارة الأشغال العمومية، مؤكدا أن ”المسألة عكسية”، حيث أن هذا المشروع لم يكن ليصل إلى ما هو عليه لولا جهود الوزارة وصرامتها في تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، معتبرا أن تسليمه زمام وزارة النقل، هو ”تكريم لشخصي المتواضع ووسام على صدري”، بعد الانتهاء بنسبة 98 بالمائة من أكبر مشروع عرفته الجزائر خلال هذه العشرية.
لمياء.خ

دعا بوتفليقة لتجنيب الجزائر خطر ”لعبة” صراع الأجنحة
مقري يعتبر التعديل الحكومي تصفية حسابات بين رجال الدولة ويحذر من انزلاق الأوضاع
حذر الأمين العام لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من خطر الصراع بين أركان النظام على استقرار البلاد، خاصة بعد التعديل الحكومي الأخير، الذي ”غابت فيه معايير تقييم أداء الوزراء، ومجازاتهم بقدر ما كان شان داخلي بين رجال الدولة لا علاقة له بشؤون المواطنين ومصالحهم”.
قال عبد الرزاق مقري، أمس، خلال مداخلته في اجتماع مجلس الشورى، بمقر الحزب، أن التعديل الحكومي المعلن عنه مؤخرا ينبئ عن وضع خطير ومتأزم داخل مؤسسات الدولة، ويعبر عن ”شأن داخلي لرجال نظام الحكم لا يهم شؤون المواطن في شيء، لأنها حكومة فئوية غاب فيها تقييم أداء الوزراء”، مشددا على أن الحكومة التي عدلت بطريقة مثيرة، نصبت لتسيير الانتخابات الرئاسية القادمة، من اجل التمديد أو التجديد، وتكريس هيمنة الفئة المتحكمة في موازين القوة السياسية.
واستدل المتحدث في انتقاداته للتعديل الحكومي، بأن الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض متطلبات أخرى لتنصيب الحكومات غير التي اعتمدها الرئيس، كون الجزائر بحاجة إلى حكومة تهتم بتحقيق الإصلاح السياسي في مختلف المجالات، خاصة استقلالية القضاء الذي صار يشتغل في الليل، وتعمل على إرساء قواعد الحكم الراشد وتلبي طموحات وانشغالات المواطنين، بعيدة عن استراتجيات تعد في الظلام حول انتخابات الرئاسية القادمة. وواصل بأن الخطر الوحيد الذي يواجه استقرار البلد حاليا هو صراع الأجنحة، الذي أصبح لا يخفى على العام والخاص، وقال إنه ”لابد أن يسمع من بيدهم السلطان، أنه لا خطر على البلاد غيركم، وعلى الرغم من إخفاقكم على مدار نصف قرن ما زلتم تخفقون”، داعيا رئيس الجمهورية إلى تجنيب الجزائر خطر صراع الأجنحة، و”أنادي الرئيس بوتفليقة إلى أن يتخذ موقف لصالح الوطن وكل الجزائريين، وليس لصالح زمرة أو فئة كما يشاع في كل مكان”، وتابع بأنه ”قد نعذر الرئيس لأنه لم يقدر على تحقيق كل ما كان يصبو إليه من خير للبلاد، ولكن لن نعذر تركه وضعا مستقبليا معقدا تتحكم فيه الزمر الفاسد”. وناشد من بقي من المجاهدين، الخروج عن صمتهم وتأدية دورهم، بالتعبير عن رفضهم الزج بالبلاد في مغامرة من ”متاع زائل يهدد أمن واستقرار الجزائر”.
... سنسير في طريق الوحدة حتى وإن قدمنا تنازلات مؤلمة
وطالب مقري بتمدين العمل السياسي وتحريره من الترتيبات الخفية والعلنية، للشرطة العسكرية الأمنية والمخابر والفبركات الإدارية، والابتعاد عن الفئوية والمحسوبية والجهوية والفساد الذي أصبح يهدد حتى العلم والنشيد الوطنيين، مشددا أن المعارضة في الجزائر وعلى رأسها الإسلاميين، ستكافح من أجل الحرية وستنطلق الشرارة من الجزائر إلى كل الدول العربية”.
من جهة أخرى، أعلن رئيس حمس أن الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى ستدرس تقريرين أساسين، يتناول الأول الوضع السياسي ومبادرة ”ميثاق الإصلاح السياسي”، وجديد المشاورات السياسي، فيما يتناول الثاني، مبادرة الوحدة، وكشف عن جولة جديدة من المشاورات، تبدأ الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه سيعرض نتائج جولتي المشاورات السابقة للفصل فيها، وتحديد الإطار العام لمواصلة المساعي على أمل جمع الصف حتى وإن تطلب الأمر تقديم تنازلات ضرورية ومؤلمة، وقال ”إن تطلب الأمر أن نسرع أسرعنا، أما إن وجب التريث تريثنا”.
فاطمة الزهراء حمادي

رئيس حمس، عبد الرزاق مقري يصرح
كل المؤشرات تدل أن نهاية الصراع لن تكون في صالح مجموعة الرئيس
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن كل المؤشرات تدل على أن نهاية الصراع بين مختلف أجنحة النظام، لن تكون في صالح مجموعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رغم القرارات الأخيرة التي اتخذها. وقال في مقال نشره على صفحته الرسمية لشبكة التواصل الاجتماعي ”فايس بوك”، إن النهج الذي سلكه الرئيس بوتفليقة على مقربة من الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2014، خلقت مؤشرات تدل على أن نهاية الصراع لن تكون في صالح مجموعة رئيس الجمهورية، سواء قرر الترشح لعهدة انتخابية رابعة أو تمديد ولايته أو وضع خليفة له من محيطه. وأضاف عبد الرزاق مقري، أنه رغم التحويلات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في المؤسسة العسكرية وتحويل صلاحيات دائرة الأمن والاستعلامات إلى قيادة الأركان، وحسم الصراع في جبهة التحرير الوطني، وكذا التغيير الحكومي، إلا أن المؤسسة العسكرية حسب رئيس حمس ”لا تزال تملك الكثير من الأدوات لترجيح الكفة في صالحها”، منها حسب صاحب الرسالة، ملفات الفساد والمعرفة الدقيقة بالملف الصحي لبوتفليقة، وغير ذلك من الأدوات التي لا يمكن تصورها، الأمر الذي يجعل الرئيس بوتفليقة حسب رئيس حركة مجتمع السلم، يقبل على حل توافقي بين الطرفين.
نسيم. ف

الأرندي يعتبر التعديل الحكومي نفسا جديدا للجهاز التنفيذي وربيعي وجاب الله ينتقدان
تباينت مواقف الأحزاب سياسية حول التعديل الحكومي الأخير، حيث رأت المعارضة وعلى رأسها الإسلاميون أن الحكومة الجديدة مكلفة بالحفاظ على مصالح الرئيس لا غير في الاستحقاقات القادمة، عكس التجمع الوطني الديمقراطي الذي أعرب عن ارتياحه الكامل للتعديل، الذي سيمنح نفسا جديدا للجهاز التنفيذي.
أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه للتعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة، لأنه سيساعد على التسريع في وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الخماسي. وأكد الحزب في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن التعديل الحكومي الأخير يندرج في سياق سعي السلطة إلى إعطاء نفس جديد للحكومة للمضي في تنفيذ البرنامج الخماسي بفعالية كبيرة، كما من شأنه أن يزيد في وتيرة إنجاز المشاريع التنموية ونشاط الجهاز التنفيذي للتكفل بالمتطلبات الراهنة في ترقية الاقتصاد الوطني والتكفل بالقضايا الاجتماعية الملحة.
من جانبه، قال حزب العدالة والتنمية، على لسان النائب لخضر بن خلاف، إن التغييرات الأخيرة من تسوية أزمة الأفالان، وقرارات بوتفليقة في أعلى هرم المؤسسة العسكرية، وبعدها التعديل الحكومي، كانت متوقعة. وأكد بن خلاف أن التعديل الحكومي لا يسعى إلى تحسين الخدمات ”وإلا كيف نفسر الإبقاء على وزراء فشلوا في قطاعاتهم”، معبرا عن استغرابه من تواجد من ”طاب جنانهم” بقوة في الحكومة رغم خطاب الرئيس بوتفليقة في سطيف، وأشار إلى أن الفريق الوزاري الجديد جاء ليرسم خارطة طريق الرئاسيات القادمة.
وفي ذات السياق، عبر الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، عن استغرابه للتعديل الحكومي الأخير، الذي غاب فيه الحراك السياسي المطلوب مع اقتراب استحقاق رئاسيات 2014، التي تعد فرصة ثمينة للشعب الجزائري لإحداث التغيير، وفي ظل انسدادات اجتماعية وبروز ملفات الفساد في قطاعات استراتيجية، معيبا في بيان صحفي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، لجوء السلطة إلى ”الحلول الترقيعية وبعض الترتيبات للواجهة، أمام عدم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن التعديل الحكومي الأخير إجراء تقنيا بعيدا عن التغيير السياسي الذي ينشده الشعب، خاصة أنه أبقى على وزراء ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم”.
وقالت الحركة في ذات البيان إن التغيير الذي ينتظره الشعب يجب أن يكون جذريا، يمس طبيعة النظام السياسي، توفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية تشرف عليها حكومة وفاق وطني، أو هيئة محايدة بعيدا عن هيمنة الإدارة وتحكمها في العملية الانتخابية والسياسية، وتفرز رئيسا شرعيا قادرا على تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته.
ف. حمادي

خارطة طريق حكومة سلال الثانية في اجتماع مجلس وزراء الأربعاء القادم
علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيعقد أول مجلس وزراء مع الحكومة الجديدة، نهاية الأسبوع الجاري، يرجح أن يكون الأربعاء، وهو أول اجتماع لمجلس وزراء يعقده الرئيس بعد عودته من رحلته الاستشفائية بفرنسا، حيث لم يلتق بوتفليقة بوزرائه منذ ديسمبر 2012. من المزمع أن تكون بداية العمل الميداني لحكومة عبد المالك سلال الثانية، الأسبوع القادم، بعد اجتماع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع طاقمه الجديد الذي كشف عنه أمس الأول الأربعاء، وهو الاجتماع الذي يعرض فيه الرئيس الخطوط العريضة لعمل الحكومة خلال 6 أشهر الأخيرة من عهدته الرئاسية الثالثة. ويعد تعديل الدستور أبرز الملفات التي تنظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد ملف الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة للعديد من مشاريع القوانين المعلقة.
نسيم. ف
انتقدت المنظمة الوطنية للفلاحين ودعت إلى دعم الصغار منهم
حنون: الاستحقاقات القادمة ”اختبار خطير جدا” وبوتفليقة مطالب بضمان رئاسيات شفافة
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”مطالب” بتوفير كل الظروف الضرورية لتنظيم رئاسيات نزيهة وشفافة، عن طريق إيجاد لجنة موحدة وواحدة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، ووصفت الاستحقاقات القادمة ب”الاختبار الخطير جدا”، مشيرة إلى أنه يجب أن نشرع مباشرة بعد هذا الموعد الانتخابي الهام، في بناء مؤسسات ذات مصداقية من خلال استدعاء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. وشددت حنون، لدى إشرافها على اجتماع لجنة الفلاحة لحزبها، على إيلاء قطاع الفلاحة أهمية ”استراتيجية” في مسار التنمية الشاملة، من خلال الدعم الذي من الواجب على الدولة تقديمه للفلاحين الصغار الذي يعانون من وضعية ”حرجة”، ورافعت لصالح دعم قدرات الدولة للتقليل من فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية، منتقدة المنظمة الوطنية للفلاحين وقالت إنها ”لا تمثل الإطار الأمثل للدفاع عن حقوق الفلاحين وتحسين معيشتهم”.