نفتها حكومة كابول تعذيب وانتهاكات صارخة في السجون الأفغانية

كشفت تقارير حقوقية أممية عن انتهاكات مثيرة وعمليات تعذيب ممنهجة مورست في مختلف السجون الأفغانية ضد معتقلين وأسرى حرب في إشارة إلى مقاتلي حركة طالبان المتمردة ضد نظام الحكم في كابول وضد الوجود العسكري الأمريكي هناك.
واستنادا إلى مقابلات مع مئات المعتقلين خلال الفترة من أكتوبر 2011 إلى أكتوبر 2012، أكد التقرير الذي جاء في 139 صفحة وجود “أدلة موثقة ويمكن الاعتماد عليها” على أن أزيد من نصف من تمت مقابلتهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون التي يقبعون فيها منذ سنوات.
وأكد فريق التحقيق الأممي داخل السجون الأفغانية أن 326 أسيرا من بين 635 ممن تم التحدث إليهم أكدوا تعرضهم لشتى أنواع التعذيب والإهانة في 89 مركزا أمنيا تابع لقوات الجيش والمخابرات الأفغانية موزعة على 30 محافظة إدارية.
ولم تستثن هذه الممارسات غير القانونية حتى الأطفال المعتقلين الذين أكد العشرات منهم أنهم عذبوا بأساليب قاسية.
وأكد المستجوبون أنهم تعرضوا لجلسات تعذيب مختلفة منها تعليق المتهمين في وضعيات لا تطاق والضرب بالأسلاك الحديدية وأنابيب بلاستيكية في مختلف أنحاء أجسادهم بما فيها الحساسة، إضافة إلى التهديد بالتصفية الجسدية والاغتصاب والصعق الكهربائي.
وقال جان كابيس، ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان، إن هذه الحقائق تثير المخاوف وتدفع للتفكير مليا فيما يجري من تعذيب في سجون سرية تابعة معظمها للمخابرات الأفغانية وطالب بعدم تكرارها وطالب الحكومة بالتحرك من أجل منع تكرار هذه الممارسات.
لكن عيمال فايزي، الناطق باسم الرئيس الافغاني حامد كرزاي، لم يخف تذمره من مضمون هذا التقرير وتساءل عن دوافعه والكيفية التي تم التوصل بواسطتها إلى تلك الحقائق.
ونفى المسؤول الأفغاني تورط الحكومة في هذه الانتهاكات ووعد بتحقيقات لمعرفة حقيقة ما يحدث، مضيفا أن الصليب الأحمر الدولي المسموح لأعضائه بالدخول إلى مراكز الاعتقال لم يشر أبدا إلى وجود حالات تعذيب أو اختفاءات قسرية.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه “يشعر بقلق بالغ” بسبب التقرير وحث الحكومة الأفغانية على إحالة مرتكبي مثل هذه الأعمال على العدالة.