نفت وجود تعليمة رسمية من الوزير الأول لوقف العملية الوظيفة العمومية تستكمل دراسة جميع القوانين الأساسية ولن تراجع أي قانون

القانون الأساسي لمساعدي البحث العلمي على طاولة الوزير الأول كشف المدير العام للقوانين الأساسية بمديرية الوظيفة العمومية، عبد الوهاب لعويسي، استكمال دراسة جميع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لكل القطاعات، نافيا مراجعة أي قانون أساسي منذ التشريع بها. قال المدير العام للقوانين الأساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية على مستوى رئاسة الجمهورية، أن الحكومة صادقت منذ انطلاق الاحتجاجات شهر جانفي الماضي على 17 قانونا أساسيا بأنظمته التعويضية، في انتظار مصادقة الوزير الأول أحمد أويحيى على القانون الأساسي الخاص بمساعدي البحث العلمي قريبا. وقال المسؤول الأول على صياغة القوانين الأساسية، أن المديرية أنهت دراسة جميع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات ولا نية لها في مراجعة أي قانون أساسي مستقبلا بالنظر إلى الجهد والوقت الكبيرين، مؤكدا أنه ولحد الساعة لم يراجع أي قانون أساسي منذ بدا التشريع بها. ونفى لعويسي وجود أي تعليمة من الوزير الأول، لوقف دراسة القوانين الأساسية، لأنها واقعيا أنهت دراسة كل القوانين وتحضر الآن لمرحلة جديدة. من جهة أخرى، كشف محدثنا أن آخر قانون أساسي للوظيفة العمومي يتواجد الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث سيستفيد مساعدو البحث العلمي من التقنين الخاص بهم. وبخصوص المدة الزمنية، التي يتوجب أن يستوفيها القانون لمراجعته، أكد ذات المتحدث، أنه لا توجد مدة قانونية محددة، حيث تنتظر المصالح المعنية الشروع في تطبيقه للوقوف على مزاياه وعيوبه. 61 قانونا أساسيا ونظاما تعويضيا صادق عليها الوزير الأول منذ 2008 في سياق متّصل، كشف مدير القوانين الأساسية بمديرية الوظيفة العمومية عن شروع مصالحه في دراسة النصوص التنظيمية ذات الطابع العام، الخاصة بالامتحانات والمسابقات، في انتظار انطلاق دراسة التربصات والوضعيات الأساسية لاستكمال آخر المراحل في غضون عام تقريبا. وقال المدير العام للقوانين الأساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية لدى الأمانة العامة للحكومة، عبد الوهاب لعويسي لـ”الفجر”، أن المرحلة الرابعة الخاصة بالتشريعات عمال الوظيف العمومي انطلقت مع الشروع في دراسة النصوص التنظيمية ذات الطابع العام المتعلقة بالامتحانات والمسابقات، لاستكمالها بدراسة التشريعات الخاصة بالتربص والوضعيات الأساسية، وحول المدة الزمنية التي تستغرقها العملية، قال محدثنا “يمكن أن تستغرق عاما أو أكثر”.  وأوضح المكلف بصياغة القوانين على مستوى المديرية، أن المرحلة الأولى للتشريعات في الجزائر بدأت منذ 2004 إلى 2006 بوضع القانون الأساسي العام، وبداية من 2007 بدأت مرحلة المراسيم الرئاسية الهيكلية الخاصة بسلم الأجور، والمناصب العليا في الدولة، وانطلاقا من 2008 بدأت مرحلة القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية، التي انتهت مع 2011 بتسليم القانون الأساسي لمساعدي البحث العلمي للوزير الأول، أحمد أويحيى. وأكد ذات المتحدث أن الوزير الأول صادق منذ سنة 2008 على 61 قانونا أساسيا مع نظامه التعويضي، شكل فيها العام الماضي نسبة معتبرة بالمصادقة على 17 قانونا أساسيا. فاطمة حمادي