نفت وجود أي مبادرة ووساطة

هددت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس، بمزيد من قرارات طرد المعلمين والأساتذة المضربين الذين يرفضون العودة إلى العمل وذلك بداية من الأحد المقبل. وفي حوار لها مع موقع TSA أوضحت وزيرة التربية، أنها ستواصل في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن بعض المعلمين المضربين هم في الحقيقة في حالة تخلي عن المنصب، فيما أكدت انه لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بقرارات العزل التي مست بعض الأساتذة المضربين وبالنسبة للبقية تم إرسال الاعذار الثاني والذي سيكون بعده الطرد بداية من الأحد القادم في حال عم الالتحاق بمقاعد العمل. وعن الوساطة التي يقودها كل من الإمام علي عي والمحامي نجيب بيطام، نفت الوزيرة أن يكون الأمر متعلق بوساطة، بل قالت أنها استقبلت هذه الشخصيات المحترمة كما استقبلت كل الأطراف التي طلبت لقائها في السابق، على غرار وفود الكتل البرلمانية للأحزاب مثل تاج والآفلان والأرندي والجبهة الشعبية الجزائرية والأفافاس، معتبرة هذه الوساطة مجرد اقتراح جاء من ضيفيها وكان ردها أن العدالة فصلت في عدم شرعية الإضراب المفتوح. وجددت الوزيرة رفضها لقاء ممثلي الكنابست، مشيرة إلى أن أبواب الحوار مفتوحة لكن بعد قرار العدالة لم يبق مجال لاستقبالهم إن لم يوقفوا الإضراب ويعودوا إلى العمل. من جهته، أكد المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم، أمس، أنه سيتم فصل الأساتذة المضربين إذا لم يعودوا إلى مناصبهم، مشيرا إلى أنه تم عزل 500 أستاذ في ولاية البليدة، فيما أكد عودة 3000 أستاذ من أصل 19 ألف إلى العمل، وأنه تم توظيف 426 أستاذ مستخلف. وعن اجتماع يوم الأحد، قال المفتش العام خلال نزوله ضيف على برنامج قهوة وجرنال أنه على نقابة الكناباست تعليق الإضراب إلى غاية الاجتماع مع الوزيرة، مؤكدا أن إضراب الكناباست غير قانوني وغير شرعي، مضيفا أن معظم مطالب النقابات هي مطالب حكومية.