نفّذ حوالي 200 عملية إعدام في الجزائر بين 1957 و1962 تعليق بيع بالمزاد العلني لمجموعة من الأدوات المستعملة في تعذيب الجزائريين للسفاح “ ميسونيي”

 أعلنت دار المزاد العلني “كورنات دو سان سير” مساء أول أمس الجمعة عن تعليق بيع مجموعة من الأدوات المستعملة في التعذيب بالمزاد العلني المقررة يوم 3 أفريل بباريس؛ حيث أوضح مثمن دار المزاد العلني أنه “أمام الانفعال الذي أثاره هذا البيع تقرر تعليقه بغية السماح لجميع الأطراف المعنية من دراسة المحتوى الحقيقي لهذه السلسلة بهدوء”. وأثار بيع أدوات تعذيب الجلاد الفرنسي فارنان ميسونيي في المزاد العلني سخط العديد من جمعيات حقوق الإنسان، في حين اعتبر مجلس المبيعات الطوعية أن عملية البيع هذه “قانونية”. وأعرب وزير الثقافة الفرنسي فريديريك ميتيران عن أمله في أن يتم إلغاء البيع الذي يضم 350 قطعة  وثيقة حول التعذيب؛ حيث أشار في بيان أول أمس إلى أن “المجموعة المعنية تعبر عن الوحشية والمرضية وليس الثقافة، كما أنها تثير تساؤلات تاريخية مؤلمة من حيث مصدرها”. وأضاف البيان أنه “بعد الاطلاع على رأي مجلس المبيعات الطوعية وإعلام الدراسة المعنية برفضه يتمنى الوزير إلغاء هذا البيع”. ونددت العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ببيع هذه المجموعة في المزاد العلني معتبرة أن هذه المبادرة “مخالفة لكل الأخلاقيات وتمس بذاكرة ضحايا التعذيب و كرامتهم”. و في بيان مشترك بعد اجتماع تنسيقي أبدت كل من الهيئة الفرنسية لإلغاء التعذيب وفرع فرنسا لمنظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان والحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب وجمعية بريمو ليفي معارضتها لهذا البيع. وإذ نددت الجمعيات بــ”تسويق التعذيب” استوقفت الحكومة لكي يتم إدراج محتوى المجموعة ضمن “التراث التاريخي وليس الخاص”.وأعرب منتدى فرنسا-الجزائر (مجموعة مستقلة غير سياسية تضم أشخاصا ومنظمات ترغب في ترقية مكانة الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية في المجتمع الفرنسي) عن رفضه لهذا “البيع المخزي” لمجموعة من أغراض الجلاد فارنان ميسونيي لفائدة ورثته. وذكر المنتدى في بيان له أنه سيتم في 3 أفريل المقبل عرض أدوات التعذيب التي كانت تستعمل في تعذيب المناضلين الجزائريين إبان حرب التحرير الوطنية. وأضاف بيان المنتدى -الذي دعا إلى المشاركة في التجمع الاحتجاجي الذي سينظم على الساعة السادسة زوالا أمام فندق سالومون روتشيلد يوم البيع- أن هذا البيع “يعد مهينا لاسيما وأن هذه السنة تصادف الذكرى الــ 50 لاستقلال الجزائر”. وتتكون هذه المجموعة من 350 قطعة استعملت “أساسا في الإعدام والتعذيب وغيرها من المعاملات اللاإنسانية والمهينة” والتي كانت ملكا للجلاد الفرنسي الذي قام بتنفيذ حوالي 200 عملية إعدام في الجزائر بين 1957 و1962. وأشار هنري بويو وهو مناضل ضد الاستعمار إلى أن هذه القائمة تعد جزءا صغيرا من أكثر من 800 قطعة تم وضعها في كتيب البيع”.  مالك رداد