نعم لتأجيل إلغاء التقاعد المسبق!

لماذا لا تعيد الحكومة النظر في قرارها المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي، الذي مازال محل جدل وشد وجذب بينها وبين النقابات؟ ولماذا لا تطمئن العاملين بتعليق هذا القرار، الذي أفرغ المؤسسات من الموظفين والمدارس من الأساتذة الأكفاء، فالكل يسارع للخروج إلى التقاعد قبل نهاية ديسمبر ويستفيد من التقاعد النسبي، قبل أن تغلق الحكومة الباب.فقرار كهذا أدى إلى نزيف وسط المؤسسات وإن استمر الوضع على ما هو عليه وإضافة آلاف الحالات الأخرى إلى ال80 ألف الذين قدموا ملفات الخروج قبل نهاية السنة، فإن ذلك سيؤدي إلى شلل المؤسسات وخاصة في قطاع التربية.صحيح أن هناك طاقات كبيرة تنتظر فرصة التوظيف، لكن هل من المعقول أن نتخلى عن تراكم ”بعض” الخبرات والتجارب، أقول البعض لأننا نعرف مستوى الكثيرين ممن شغلوا المناصب، خاصة في التعليم والإدارة ولم يكسبوا لا خبرة ولا أكسبوا المؤسسات المنتمين إليها فائدة.قلت لماذا لا تؤجل الحكومة قرارها هذا في انتظار تحضير البدائل، وتكوين من سيخلفون المتقاعدين، تفاديا للفوضى التي أحدثها المتقاعدون الجدد.نعم لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس، لكن لن يكون ذلك على حساب المؤسسات التي تواجه هذه الأيام فوضى ونزيفا، سيعرقلها لفترة قد تطول لاستخلاف الموظفين المغادرين.شخصيا لا أحبذ فكرة التقاعد النسبي مهما كانت الفلسفة الاجتماعية أو الاقتصادية التي أدت إلى ذلك، لأن هذا معناه أن الدولة تصرف على تكوين الإطارات والموظفين لفترة تكون غالبا أطول من سنوات أداء الخدمة، وهذا يؤدي بدوره إلى خلل. ثم إن التقاعد المسبق معناه أن صندوق التقاعد سيصرف على المشتركين مبالغ أكثر من اشتراكاتهم، خاصة مع تأخر الشيخوخة لتحسن ظروف المعيشة. وإلغاء التقاعد المسبق صار أكثر من ضرورة اقتصادية، لكن ليس قبل أن تحل أزمة من سيخلف المحالين على التقاعد.ليس هذا معناه الموافقة على الإضرابات، فلهذه الأخيرة خلفية سياسية أكثر منها مطالب اجتماعية، ويكفي معرفة العائلة السياسية للنقابات التي دعت إلى الإضراب لتفهم الحقيقة وراء محاولاتها وهي شل البلاد والتهديد بالتصعيد في الأسابيع المقبلة.وتراجع الحكومة عن هذا القرار ليس معناه الرضوخ إلى سياسة ليّ الذراع التي تنتهجها هذه النقابات، بل لتعطي نفسها مهلة حتى لا تبقى مثل هذه القرارات محل مساومات نقابية. وحتى لا تجد الحكومة نفسها في موقف ضعف في حال تفاوضت مع النقابات لتفادي مآزق مماثلة، خاصة وأن النقابات في الآونة الأخيرة لم يعد دورها حماية الموظفين ولا الدفاع عن المؤسسات ومناصب العمل، بقدر ما صارت وسيلة في يد التيار السياسي المتشدد والذي يسعى بكل الطرق إلى تركيع البلاد. وهي اللعبة التي لم تتوقف منذ إضراب 1991 والذي دخلت البلاد على خلفيته في دوامة عنف لم تخرج منها حتى الآن!