''نعم'' أو ''لا'' ستدخل مصر فترة من عدم الاستقرار القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة أحمد بهاء الدين ل''الخبر''

يتوقع المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، أن مصر مقبلة على فترة من عدم الاستقرار، وأن نتيجة الاستفتاء على الدستور لن تحد من وقع الأزمات التي تعصف بالبلاد، إن لم يتم إعادة بناء التوازن السياسي في الدولة.
ما تعليقكم على تغيّر منحى المليونية التي دعت إليها التيارات الإسلامية، من سلمية إلى عنف وكر وفر بين المتظاهرين؟
الذي يحصل في الإسكندرية لا يمكن فصله عن مجمل التطورات التي حدثت في مصر، وأبرز عناصرها صناع الثورة الحقيقيين، الشباب والقوى المدنية والطبقة الوسطى من المجتمع، وهي الثورة التي استولت عليها جماعة الإسلام السياسي، بتواطؤ مع المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد سقوط نظام مبارك، فقد حدثت توافقات في المصالح واجتمعت على وأد الثورة وإيقاف مسارها، وفي المقابل، تغيير بعض رموز النظام السابق بشخصيات أخرى تمنح إيحاء بالتغيير، وعلى مدار العام الماضي، أجريت انتخابات لم تكن القوى الثورية مهيأة لها، وعلى العكس حضّرت لها جماعة الإخوان المسلمين على أعلى مستوى، بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وقطر، بإمكانيات ضخمة كانت سببا في بداية تفكيك الدولة المصرية التاريخية والتسلل إلى مفاتيح الدولة، وإقصاء القوى المدنية من المشهد، بحجة أن التيار الإسلامي يملك شعبية جارفة، فلجأ إلى مناطق نفوذه الأساسية، والتي بها نسبة أمية وفقر عالية، ليستوطن أفكاره فيها، والربط بين التصويت ودخول الجنة وتكفير كل من يخالفهم الرأي، واستطاعوا في هذا السياق الوصول إلى الحكم والسيطرة على مفاتيح صنع القرار الإستراتيجي في البلاد، والصدام الذي حصل في مدينة الإسكندرية، المعروفة بانفتاحها وتنوعها الثقافي وهي جزء من التراث العالمي، هو تصفية حسابات، وعلى الصراع السياسي أن ينأى بنفسه عن استخدام الدين.
لكن التيار الإسلامي يتهمكم بإثارة الفتنة ومحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس مرسي، ما ردكم؟
الآداء السيء لحكومة الرئيس مرسي، وانهيار وتراجع شعبية التيار الإسلامي، جعلهم يطلقون هكذا تهم، خاصة بعد هبوط منحى جماعة الإخوان المسلمين، التي حصدت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مارس الماضي، نسبة 2,77 بالمائة، فيما بلغت نسبتها في المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور الجديد، حسب النتائج غير الرسمية المعلنة 56بالمائة، في حين أن التيار المدني حصل في التعديلات الأولى على 7,22 بالمائة، وما يقرب من 44 بالمائة في استفتاء الدستور، وهذا الوضع يبين اتجاه الريح، بعد أن بدأت القوى المدنية في تنظيم صفوفها، حيث لم تكن كذلك في الفترة السابقة، وقد تعلمنا الدرس، وهناك تطور ملحوظ وأداء أكثر مرونة وحيوية، وتعاون بين مختلف القوى التي كانت متفرقة.
تحدثتم في المرحلة الأولى من الاستفتاء عن تزوير شاب العملية الانتخابية، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتفادي التزوير في جولة اليوم؟
من المتوقع أن يكون تزوير فاضح في المرحلة الثانية، فحسب تقديراتنا الذين قالوا ''لا'' في المرحلة الأولى بين 65 و70 بالمائة، لكن النظام الحالي اعتمد على نفس آليات نظام مبارك في التزييف، كما أن نسبة كبيرة من القضاء المصري قاطعت الإشراف على الاستفتاء ورفضت المشاركة بقوة، ما أتاح الفرصة أمام التيارات الدينية المتعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين، وانتحلت شخصيات قضاة للمراقبة وتغيير مجرى الاستفتاء، وأعتقد أن هذه المسألة ستتضاعف خاصة في المحافظات النائية التي تعاني الفقر والأمية، حيث سيكون اللعب فيها أسهل، لكن الذي سيحسم المسألة نسبة التصويت ب''نعم''، والمفروض أنها تتعدى ال65 بالمائة حتى يتم تمرير الدستور. لكن الرئاسة المصرية قالت إنها ستمرر الدستور لو جاءت النتيجة ب50 بالمائة+1.
وما هي السيناريوهات التي تتوقعونها في حال كانت النتيجة ''نعم'' أو ''لا''؟
سواء أكانت النتيجة ''نعم'' أو ''لا''، مصر مقدمة على فترة من عدم الاستقرار إن لم يتم إعادة بناء التوازن السياسي في الدولة، بالأخص بعدما تم استبعاد من صنع الثورة، ومن شارك بنصيب قليل مثل جماعة الإخوان المسلمين، أو الذين كان ولاؤهم للحاكم المستبد، وأقصد السلفيين، اغتصبوا السلطة وأزاحوا القوى الثورية بشكل كامل، لكن الأمل يبقى عند الجيل الجديد الذي دفع آلاف الشهداء من أجل نيل الحرية، وعنده استعداد لعمل أي شيء من أجل أن يعيش بكرامة وعدالة اجتماعية. فكرة الحكم بالحديد والنار غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، طالما هناك ما يقرب من 50 بالمائة من المجتمع غير راغب في سياسات الحكومة الجديدة، وبالتالي ستستمر الأزمات حتى يفهم الإخوان أنهم ليسوا وحدهم في المعادلة السياسية، وأن يعملوا بمبدأ التعددية.