نظمها المتعامل ''نجمة'' تزامنا مع إطلاق رخصة الجيل الثالث''الهاتف النقال والتنمية'' موضوع الدورة التكوينية الـ30

 
علمت'' المساء'' من مصادر مسؤولة بسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن دفتر الشروط الخاص بتسليم رخصة الجيل الثالث المقرر إطلاقه السنة المقبلة، تضمن شرط تصفية كل المشاكل العالقة مع مصالح الضرائب والبنوك للحصول على الرخصة.
وقال المصدر أنه يجب على المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، تسوية هذه المشاكل في مدة أقصاها 15 يوما ابتداء من الإثنين الماضي تاريخ أول يوم لسحب دفتر شروط منح رخصة الجيل الثالث.
وأوضح المصدر أن متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، لم يتوقعوا أن يتضمن دفتر الشروط مثل هذا الشرط للفوز بصفقة الجيل الثالث الذي أصبح حتمية لدى المتعاملين لتنويع عروضهم.  
من جهة أخرى، قالت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، إن معظم المتعاملين  لديهم مشاكل كبيرة عالقة لدى مصالح الضرائب خاصة فيما يتعلق بقيمة الضريبة.   
يذكر أن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أعلنت رسميا، الأسبوع الماضي، عن فتح مناقصة رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال أمام شركات النقال الثلاث الناشطة في الجزائر، وحددت الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري لسحب الملف الأولي، فيما ستتمكن من سحب ملف المشاركة في المناقصة من 26 إلى 30 سبتمبر.

شاركت الجزائر، أمس الأربعاء، في التمرين الخامس للأمن الجوي المسمى ''سيركات-,''11 من تنظيم وإدارة إسبانيا، وذلك في إطار تنفيذ مخطط العمل لسنة 2011 للدول الأعضاء في المبادرة ''5+5 دفاع''. (واج)
وذكر بيان لخلية الاتصال لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم سلم للصحافة أن هذا التمرين يأتي بعد تلك المنظمة على التوالي بفرنسا في عام 2007 وإيطاليا في 2008 والبرتغال في 2009 والجزائر في .2010 
وأوضح المصدر ذاته أنه تحت إشراف أركان الجيش الوطني الشعبي قامت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإدارة ومتابعة التمرين بالتنسيق مع قيادة القوات الجوية.
وأضاف البيان أن الهدف المرجو من التمرين هو متابعة التعاون في ميادين الأمن والسلم الجويين مع التطبيق للكتيب التطبيقي للإجراءات المشتركة للدول الأعضاء في مبادرة ''5+5 دفاع'' لتبادل المعطيات والمعلومات حول التهديد الجوي الإرهابي من نوع ''رونيقاد''.
وللإشارة فإن مصطلح ''رونيقاد'' يطلق للتعريف بطائرة مدنية يمكن أن تستعمل كسلاح لهدف إرهابي.
وحسب البيان فإن سيناريو التمرين ''يتمثل في إقحام طائرات نقل انطلاقا من إسبانيا وفرنسا في المجال الجوي للبلدان المعنية وفوق المياه الدولية وفي حدود مناطق الإعلام الجوي مقلدة تهديدا جويا غير عسكري في منطقة المصالح المتبادلة مما يستدعي الوضع في حالة الطوارئ وإقحام طائرات الدفاع الجوي للبلدان المعنية وهذا طبقا للإجراءات والتوصيات الدولية السارية المفعول للمنظمة الدولية للطيران المدني''.
ومن بين الأهداف المنتظرة من التمرين، تدعيم التجارب المكتسبة من التمرينات السابقة وتطوير التعاون والتنسيق في المعالجة وتسيير حالة حقيقية تمثل تهديدا جويا إرهابيا.
 
 
سجلت مديرية السكن لولاية الجزائر على إثر عمليات الترحيل التي باشرتها سلطات ولاية الجزائر والتي لا تزال متواصلة، أزيد من 2900 طعن وتتعلق أغلبية هذه الطعون بالرغبة في تغيير الشقة بسبب عدد الغرف، تغيير الطابق وغيرها من الأسباب. فيما تم اكتشاف أسماء 251 من أصحاب هذه الطعون في البطاقية الوطنية، حيث ثبت أنهم سبق وأن استفادوا إما من سكن أو من إعانة من الدولة.
وحسب مدير السكن السيد محمد إسماعيل فإن ولاية الجزائر تعرف نقلة نوعية في مجال إنجاز السكنات من حيث الكم والنوعية. مشيرا إلى أنه توجد 84 ألف وحدة سكنية جديدة طور الإنجاز، 60 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري والبقية بصيغة السكن التساهمي المدعم. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي، أمس، أنه تم إعادة إسكان قاطني 17 حيا من مختلف مناطق الولاية تم خلالها توزيع 3600 سكن، مثنيا بالمناسبة على العمل الذي قامت به لجان الأحياء التي ساعدت كثيرا عمل السلطات رغم تسجيل بعض النقائص في أداء بعض لجان أحياء أخرى.
وبالمناسبة، وجه مدير السكن لولاية الجزائر ''رسالة أمل''، كما وصفها المتحدث، إلى جميع سكان ولاية الجزائر المعنيين بمسألة السكن وعلى الخصوص المدرجين ضمن المخطط الإسكاني للولاية سواء الساكنين بالأحياء القصديرية أو الشاليهات، مؤكدا أنهم سيستفيدون من عملية الإسكان في المراحل المقبلة ودعاهم إلى الصبر لأن المسألة هي مسألة وقت فقط. واستطرد مدير السكن لولاية الجزائر يقول في هذا السياق ''إن إنجازات التسعينيات في مجال السكنات كانت لا تتعدى الـ3500 مسكن وفي سنة 2000 وصلت إلى 8 آلاف سكن، أما الآن فإن السكنات التي هي في طور الإنجاز بالإضافة إلى المسطرة ضمن البرنامج الخماسي المقبل تفوق الـ120 ألف سكن''.
وبخصوص أبناء العائلات المرحلة، هذه الأخيرة التي اشتكى العديد منها عدم تسجيل أبنائهم رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أوضح المتحدث أن مصالح ولاية الجزائر وفرت لهذا الغرض أزيد من 8 آلاف مقعد بيداغوجي. وأشار بالمناسبة إلى أن المشكل غير مطروح بالنسبة للطور الابتدائي إذ يقتضي المخطط الدراسي توفر مدرسة في كل حي أي على محور 500 متر بينما يبقى الإشكال بالنسبة لهؤلاء هو الثانويات التي يقر المخطط بتوفيرها في دائرة الـ700 متر أو أكثر.
ووصف المتحدث ما تقوم به الجزائر في مجال السكن بالتحدي الكبير وطلب من المواطن التمسك بالثقة، وسعة في الصبر قليلا لأن -كما يضيف- هناك برامج إسكان كبيرة تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية وزعت حصص كبيرة منها كما أن هناك برامج ضخمة هي في طور الإنجاز خاصة وأن عملية الترحيل الأخيرة وإزالة الأحياء القصديرية والشاليهات وغيرها من العمليات سمحت باسترجاع مساحات كبيرة سيخصص جزء كبير منها لإنجاز سكنات تتماشى والمعايير العمرانية الجديدة من حيث السعة والمرافق المحيطة بها وعلى الخصوص المساحات الخضراء والفضاءات المخصصة للأطفال.

ثمن المتعاملون في شعبة تربية الدواجن، أمس، الآثار الإيجابية المترتبة عن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية مطلع السنة الجارية وخاصة منها قرار توسيع نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ''سيربلاك'' إلى شعبة الدواجن، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المنتجين والمذابح العمومية، والتي أتاحت لهذه الأخيرة شراء فائض الإنتاج بسعر مرجعي حدد بـ150 دينارا للكيلوغرام دون احتساب الضريبة.
وعبر مهنيو الشعبة في لقاء ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن ارتياحهم لنتائج هذه الإجراءات التي أطلق عليها تسمية ''الميكانيزم الثلاثي'' وتجلت مزاياها في وفرة منتوج الدواجن واستقرار الأسعار، وتخفيضها أحيانا حماية لعائدات الدواجن، وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك.
كما تجلت الانعكاسات الإيجابية لهذه الإجراءات، حسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تشكيل مخزون للحوم البيضاء، قدر بـ9000 طن خلال السداسي الأول من عام ,2011 وذلك لم يكن ليتحقق -حسب الوزير- لولا تجند المتعاملين العموميين والخواص لهذه الشعبة.
وتبعا للنتائج المرضية المحققة فقد قررت الوزارة توسيع هذا النظام بالتنسيق مع مهنيي تربية الدواجن ليشمل المذابح الراغبة في المشاركة في مسار عصرنة الشعبة وكذا من أجل تعزيز وتطوير الاندماج والتنسيق بين مختلف الحلقات المكونة لهذ النشاط.
وستتم مرافقة هذا المسار بتطوير وتنظيم العلاقة بين المهن المتدخلة في شعبة الدواجن على المستوى المحلي والجهوي، وفقا لخصوصياتها، مع إطلاق عرض لإبداء الاهتمام الموجه للمذابح الراغبة في المشاركة في مسار العصرنة وضبط الشعبة.
كما سيتم، خلال هذه السنة، إطلاق القرض الاتحادي الذي سيسمح للمذابح العامة والخاصة بتوحيد مربي الدواجن على المستوى الوطني. 
وتجدر الإشارة إلى أن قرار توسيع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ''سيربلاك'' ليشمل شعبة الدواجن، والذي توصلت إليه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إثر اجتماع عقده الوزير مطلع العام الجاري مع ممثلي اللجنة الوطنية المهنية لشعبة الدواجن، جاء كرد من قبل السلطات العمومية ومهنيي الشعبة على المضاربة في هذه المادة في أوقات الندرة، وذلك من خلال ضمان تزويد السوق بالكميات المخزنة في فترات مدروسة حتى يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وسبق للمسؤول الأول عن القطاع أن أبرز أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في مجال دعمها لمربي الدواجن، وعملها على تطوير هذا الفرع بشكل عام، مستدلا بالنتائج الإيجابية التي حققها هذا الفرع في السنوات الأخيرة، ومنها بلوغه رقم أعمال مقدر بـ110 ملايير دينار في .2010
غير أن الوزير لاحظ في نفس الوقت أنه بالرغم من التطور الذي تشهده شعبة تربية الدواجن، إلا أن نسبة استغلالها لا تتعدى 50 بالمائة، مقارنة بالإمكانيات المتاحة لها والمنشآت التي تحوز عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنتجين لا يستغلون منشآت الإنتاج وفق طاقاتها التي تتيح إمكانية الإنتاج أربع مرات في السنة ويكتفون باستغلالها مرتين فقط.
ومن بين أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمعالجة هذا الوضع وضبط النشاط من أجل تحسين مداخيل مربي الدواجن وتوفير المنتجات بأسعار معقولة، تنظيم العلاقات التعاقدية بين مختلف المتخلين في الشعبة للتقريب بين المذبح ومربي الدواجن والممونين بالمدخلات.
 
نظمت، أمس، الوطنية للاتصالات الجزائر ''نجمة'' الدورة التكوينية الـ30 لفائدة الصحفيين المنخرطين في نادي الصحافة لنجمة. وخصصت هذه الدورة المنظمة بمعهد المتعامل بتقصراين، لموضوع ''الهاتف النقال والتنمية'' والتي أشرف عليها الخبير في الاتصالات السيد أحمد حموي.
وأوضح السيد أحمد حموي، بعد عرضه مقدمة حول التطور الملحوظ الذي شهده قطاع الهاتف النقال في الجزائر، أن عشر سنوات من النمو المدعم سمح بتلبية الطلب المتزايد على الاتصال عبر الهاتف، بداية بالمؤسسات والهيئات والشركات، ليشمل، بوتيرة سريعة، المواطنين عبر كامل التراب الوطني.
وأشار السيد حموي إلى أن شبكات الهاتف النقال في الجزائر، وصلت إلى حد التشبع بسبب الحدود التي تفرضها الشبكات في توفير الخدمات المتعددة على غرار الشبكات العاملة في كل أنحاء العالم، كما نوه الخبير بضرورة قيام السلطات المعنية باتخاذ القرارات اللازمة -كل فيما يعنيه- للتنمية الآنية للشبكات والخدمات التي توفرها للزبائن والشركات والمؤسسات وكذا خلق ظروف نشاط متعددة لدفع التنمية الاقتصادية للبلاد.
وبخصوص الحلول الممكنة التي من شأنها تحريك النشاطات الاقتصادية، وإعطاء نفس جديد لقطاع الهاتف النقال فقد لخصها المحاضر في تنويع خدمات دفع الفواتير وتطوير خدمة التعليم لكي تسمح بالتعلم في أي مكان وفي أي وقت وكذا تطوير خدمات الصحة كتوفير العلاج عن بعد بالإضافة إلى تطوير محتوى الإعلام والاتصال.
وحسب الخبير حموي، فإن هذه التطبيقات الجديدة الخاصة بالهاتف النقال تؤثر بصفة كبيرة على اقتصاد المجتمع وحياته عموما من خلال تقديم عدة مزايا كالحد من التجارة غير الشرعية، توصل أكبر للمعرفة، تداول أقل للأوراق النقدية والتقليل من خطر التعرض للسرقة. مشيرا إلى عدد معين من الشروط الضرورية للتنمية السريعة لخدمات محتوى الهاتف النقال، من بينها إدراج الجيل الثالث (G3) و(G+3).
وختم المحاضر عرضه بالإشارة إلى ضرورة إطلاق خدمات جديدة عبر الهاتف النقال، معتبرا إدراج الجيل الثالث جد مهم لتطور قطاع الاتصالات.