نظم لقاء لشرح تدابير القانون المتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة الأرندي يستثمر في العنصر النسوي لخوض المعترك الانتخابي المقبل

ذكرت مصادر مطلعة من قيادة التجمع الوطني أن “لقاء جمع، أول أمس، قياديات ومناضلات الحزب بمقر المكتب الوطني تم تخصيصه لشرح التدابير التي تضمنها القانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث كانت الفرصة ملائمة لشرح المواد التي تضمنها القانون الذي حظي باهتمام نساء الأرندي ورحبن به كونه سيسمح لهن باقتحام المشهد السياسي على حد تعبيرهن”. وأكدت المصادر أن “الأمين العام للحزب طلب من المكتب الوطني تنظيم لقاء مع قياديات الحزب من مختلف المقاطعات الإدارية والبلديات بحضور نواب، حيث تم تقديم كل الشروحات والتفاصيل حول المواد والتدابير التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة حتى يقمن بحملة تحسيسية وسط المناضلات على مستوى القاعدة“. وذكرت مصادر من داخل الاجتماع أن “النساء رحبن بالمشروع وبالنسبة التي تم تخصيصها لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة لا سيما على مستوى المدن الكبيرة التي تصل النسبة إلى 40 بالمائة، لكن هذا الترحيب تقلص بالنسبة للولايات الـ14 التي تم تحديد نسبتها بـ20 بالمائة”. ولم تخف مصادرنا أن “الأرندي يعول كثيرا على العنصر النسوي خلال الاستحقاقات المقبلة، حيث تدخل ضمن استراتيجيته المستقبلية نظرا للدور الذي بإمكانه أن يلعبه العنصر النسوي في تغيير كل المعطيات والنتائج خلال مختلف المعتركات الانتخابية، لا سيما وأن عدد الناخبات مرتفع مقارنة بالناخبين ويمثلن في كل مرة غالبية المصوتين في الانتخابات على عكس الرجال والشباب الذين يفضلون الامتناع”. ولم يخف قياديون في الأرندي أن “معركة التشريعيات والمحليات المقبلتين ستكون حاسمة ومصيرية بالنسبة لحياة الحزب ويتعين اعتماد استراتيجية جديدة تتمثل أساسا في تجنيد كل الطاقات البشرية والانطلاق في المهمة قبل نهاية السنة الجارية والشروع في حملة تحسيس والدعوة إلى مواصلة النضال من أجل مشاركة قوية للعنصر النسوي في الميدان وهي الورقة التي قد تسمح للحزب أن يصبح القوة السياسية الأولى في البلاد”.  مالك رداد