نظام الحصة كآلية لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة داخل الهيئات المنتخبة في التشريع الجزائري

إعمالا بأحكام المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعرفة باسم(سيداو) لعام 1979؛ بادرت الجزائر في الإطار الدستوري والقانوني إلى تفعيل تواجد العنصر النسوي في الهيئات المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الوطنية) من خلال إدراج مادة جديدة وهي 31 مكرر من التعديل الدستوري لعام 2008، والتي كرست توجه السياسة الوطنية الى ترقية الحقوق السياسية للمرأة ـ وتجسد ذلك بالفعل عن طريق إصدار قانون عضوي رقم 12/03 المؤرخ في 12/01/2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة أساسا، وقانون عضوي رقم 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي بدوره يفرض وجوبا تمثيلية نسب من النساء على كل المستويات ؛وهو الأمر الذي أحدث أثرا ايجابيا ، على واقع تمثيلية المرأة في هذه المجالس ،خاصة في الانتخابات التشريعية المنعقدة بتاريخ 10/05/2012 ،والتي كانت الاطلاقة الفعلية لتكريس الحقوق السياسية للمرأة عمليا