نظام التضامن المالي ما بين الجماعات الإقليمية : الصندوق المشترك للجماعات المحلية

تتوفر الجماعات الإقليمية للقيام بمهامها على وسائل مالية تضمن لها تغطية نفقاتها للتسيير ونفقاتها للتجهيز والاستثمار. هذه الوسائل المالية تتشكل أساسا من الإيرادات الجبائية ومداخيل ممتلكاتها وأملاكها بالإضافة إلى الإعانات والمخصصات وناتج الهبات والوصايا والقروض. ولعل من أهم الإعانات والمخصصات التي تتلقاها الجماعات الإقليمية في الجزائر هي تلك التي تكون في إطار التضامن المالي الذي تتولاه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى صندوق الجماعات المحلية المشترك. وقد عرفت الجماعات الإقليمية الجزائرية التضامن المالي فيما بينها منذ الاستقلال :  بداية بصندوق التضامن لمقاطعات وبلديات الجزائر الذي تم إلغائه سنة 1964 وتحويل إيراداته إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.  إحداث مصلحة للأموال المشتركة للجماعات المحلية سنة 1973.  إحداث صندوق مشترك للجماعات المحلية في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتكفل بالتضامن والضمان. إن الجماعات الإقليمية في الجزائر عرفت نوعا من اللاتوازن في التوزيع الضريبي وذلك نظرا لتمركز الوعاء الضريبي بالمناطق الصناعية والتجارية على حساب المناطق الفلاحية الرعوية، وهنا يتدخل صندوق الجماعات المحلية المشترك الذي يملك نسب من الضرائب والرسوم العائدة للجماعات الإقليمية، والتي يتولي إعادة توزيعها في بهدف تحقيق التضامن المالي ما بين البلديات والولايات الفقيرة والمحدودة المداخيل منها. كما يتولى صندوق الجماعات المحلية المشترك مهمة تدعيم المرافق العامة المحلية التي تعرف نقصا في التسيير أو في التجهيز. إن الحديث عن التضامن المالي مابين الجماعات الإقليمية في الجزائر يقتضي علينا دراسة صندوق الجماعات المحلية المشترك وتطوره من الناحية التاريخية، مع الإشارة إلى نظام التضامن في القانون المقارن و هذا ما ارتأينا دراسته من خلال هذه المداخلة، لتقديم نظرة نقدية للموضوع. و لتحقيق هذا الهدف سنتعرض بالدراسة للمحاور التالية : - المحور الأول: التطور التاريخي للتضامن المالي مابين الجماعات الإقليمية في الجزائر. - المحور الثاني: التضامن المالي مابين الجماعات الإقليمية في القانون المقارن. - المحور الثالث: صندوق الجماعات المحلية المشترك : موارده و تدخلاته. - المحور الرابع: إصلاح نظام التضامن المالي مابين الجماعات الإقليمية ورهاناته. - نتائج و توصيات.