نظام البيكاميرالية في النظام الدستوري الجزائري. المبررات، التطبيق، و الاثر على الاداء البرلماني

لقد تطلبت الاوضاع السياسية(1) والانزلاقات الامنية الخطيرة التي عرفتها الجزائر خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي ضرورة ايجاد منظومة قانونية ومؤسساتية جديدة، تستجيب للعديد من التحديات والتطلعات التي صاحبت تطور الدولة والمجتمع. من اجل ذلك، سعى دستور 28 نوفمبر 1996 لاتخاذ عدة تغييرات قانونية ومؤسساتية عميقة في اطار تدعيم الديمقراطية التعددية التي بدأها دستور 23 فيفري 1989، ولعل اهم هذه التغيرات تلك التي طالت السلطة التشريعية سواء في بنيتها، تشكيلها واختصاصاتها بعد تبني نظام البيكاميرالية لأول مرة في التاريخ البرلماني الجزائري عن طريق احداث غرفة ثانية في البرلمان سميت بمجلس الامة. وعليه نسعى من خلال هذه المقالة الى التساؤل حول مبررات الاخذ بهذا النظام في الجزائر؟ ثم كيفية تطبيقه؟ وفي الاخير اثره على اداء البرلمان الجزائري؟. للإحاطة الجيدة بهذه التساؤلات، نقدم نظرة عن نظام البيكاميرالية كما وصفته الانظمة الدستورية المقارنة (المبحث الاول)، لننتقل بعد ذلك الى كيفية تطبيق هذا النظام في الجزائر (المبحث الثاني)،ولنختم بدراسة اثر هذا النظام على اداء البرلمان الجزائري (المبحث الثالث).