نطاق مسؤولية المتدخلين في البناء في ظل قانون الترقية العقارية الجديد

يعتبر السكن الشغل الشاغل للمواطن في هذا الوقت ، لدا نجد أن الحكومة تبدل مجهودات كبيرة لمواجهة هذا المشكل نظرا لتزايد الإحتجاجات و وجود عجز كبير في الميدان ، لدا فإن وزارة السكن كممثل للدولة أوجدت العديد من الصيغ و أعلنت في الست (6) سنوات الماضية أنها ستوفر حوالي مليون سكن بكافة الصيغ ، و أمام هذا العدد الضخم من السكنات التي ستنجز في ظرف قياسي ، فإنه سيكون لزاما تشديد الرقابة على أعمال البناء و من تم تحديد مسؤولية كل الأطراف المتدخلة في عملية توفير تلك السكنات ، و ما يهمنا في هذا البحث هو مسؤولية المرقي ، المقاول و المهندس المعماري و كل متدخل في عملية البناء ، و هذا يجرنا إلى طرح الإشكالية التالية : ما مدى فاعلية النظام القانوني لمسؤولية المتدخلين في البناء ؟ . و قد أجبنا عن هذه الإشكالية ووصلنا أن هذا النظام القانوني ما يزال عاجزا عن حماية المالكين