نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري

يعد عقد الاعتماد الايجاري من الناحية الاقتصادية وسيلة تمويــل للمشروعـات التجارية أو الصناعية، ويعد عقد الإيجار قالبا من القوالب القانونية التي استعملت كأساس لهذا العقد بالإضافة إلى أنظمة قانونية أخرى مستقرة، كالوعد الملزم للطرفين بالإيجـار والوكالة، والوعد ببيع الأشياء المؤجرة للمستأجر من قبل المؤسسة المالية، وعقد البيـع في حالة اختيار المستفيد تملك الأشياء المؤجرة . وإذا كان عقد الإيجار من ضمن عناصر عقد الاعتماد الايجاري ،فان بحثنا سيقتصـر على هذا النظام دون غيره من الأنظمة السابق ذكرها، كما سيكون محور بحثنا قاصـرا أيضا على تناول القواعد العامة التي نظمـت التزامات المستأجر فيه من حيث البحث عما هو مطبق منها على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري، وما هو المستبعــد منهـا، وكذا القواعد التي استقل بها عقد الاعتماد الايجاري مسترشديـن في ذلك بنصوص القانون المدني الجزائري المنظمة لالتزامات المستأجر في عقد الإيجار وبنصوص الأمر 96/09 المنظم لالتزامات المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري.