نطاق الإختصاص الإفتائي لمجلس شورى الدولة

تُثير أحوال الإستشارة التي يُقدمها مجلس شورى الدولة العراقي للإدارة وطبيعتها ونطاقها عدداً من الإشكالات القانونية، على الرغم من الإتفاق على أهميتها، سواء في ذلك لمشروعية العمل الإداري وفعاليته، أم لحماية حقوق الأفراد من خلال تبصير الإدارة بمشروعية وعواقب أفعالها. ولا يقف دور المجلس عند تقديم الإستشارة للإدارة بل أنّه يُعدّ مُستشاراً أميناً للجهات العليا في الدولة. وإذا كان تدخل المشرع يؤثر حتماً في طبيعة الإستشارة التي يُقدمها المجلس للإدارة، إلاّ أنّ الثقة والإستقلالية التي يتمتع بها المجلس وإختصاصه يجعل لآرائه حُجية أدبية، تدفع الإدارة الى وضعها في الحسبان، بل وغالباً ما تلتزم بها، عند قيامها بالتصرف. ويُمارس مجلس شورى الدولة تقديم جميع أنواع الإستشارة، سواء أكانت إلزامية أم إختيارية أم مُقيدة. وللمجلس إبداء الرأي في جميع الموضوعات التي تُعرض عليه ما عدا القيود التي نص عليها القانون، مع ملاحظة أنّ المجلس قد وسّع من هذه القيود.