نطاق إختصاصات القاضي الإداري في الرقابة على التصرفات الإدارية

الملخص: إنطلاقا من فكرة أنّ القاضي الإداري هو حامي الحقوق والحريّات الأساسيّة، فإنّ الرّقابة التّي يمارسها هذا الأخير على نشاط الإدارة لم تعدّ تلك الرّقابة التّقليدية التّي تستبعد من اختصاصها الكثير من التّصرفات الإداريّة، بل أصبحت تشمل كلّ أنواع العمل الإداري بما في ذلك التّصرفات المحصنة بمقتضى النّصوص القانونيّة، بل حتى القرارات التّنظيمية فقد أصبحت عرضة للرّقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم مشروعيّتها، زد على ذلك، فإن الإختصاصات الرقابية للقاضي الإداري إمتدّت أيضا إلى فحص مدى ملائمة التّصرفات الإدارية، التّي كانت إلى وقت قريب خطوطا حمراء بالنسبة للقاضي الإداري، فظهرت بذلك الكثير من النظريات القضائية التي تجيز وتبرر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة. Résumé: Partant de l'idée que le juge administratif est le protecteur des droits et des libertés fondamentales, le contrôle exercé par ce dernier sur l'activité de gestion de ces contrôles conventionnels qui sont exclus de la compétence beaucoup d'actions administratives ne sont plus, il est devenu toutes sortes de tâches administratives, y compris inclure des actions fortes dans les textes juridiques et même les décisions réglementaires sont devenues sensibles à un contrôle judiciaire par le moyen de la légitimité, par ailleurs, juge administratif les spécialités de surveillance a également étendu pour examiner la pertinence des mesures administratives, qui étaient jusqu'à récemment des lignes rouges pour le juge administratif, est apparu tant de théories juridictions qui permettent et justifient le contrôle judiciaire sur le pouvoir discrétionnaire de l'autorité de gestion.