نصوص تشريعية لحماية الأسرة والمجتمع في حاجة إلى الإثراء والتطبيق

شكّل موضوع "مشروع قانون المعدل والمتمم للأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات"، أمس، محور ندوة النقاش التي نظمها فضاء "ضيف الشعب". كان اللقاء فرصة لكل من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومنظمة المحامين ناحية قسنطينة والمجتمع المدني ممثلا في الاتحاد العام للنساء الجزائريات، لمناقشة بعض مواد مشروع القانون والاقتراحات خاصة منها تلك المتعلقة بصندوق النفقة وتجريم العنف ضد المرأة.وانطلاقا من مبدأ "أن المرأة الجزائرية ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونواة بناء الأسرة، إذ حرصت الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية على أن تستفيد من نفس المزايا والمراتب والحقوق والواجبات شأنها شأن الرجل، ناقش ضيوف " الشعب" بعض المواد التي جاء بها مشروع قانون العقوبات، خاصة ما تعلق منها بحماية المرأة من كل أشكال العنف وحماية الطفل "، مؤكدين وبشدة أن ذات القانون يهدف بالدرجة الأولى والأخيرة إلى الإبقاء على اللحمة والروابط الأسرية.وعرضت المحامية كوثر كريكو، ممثلة منظمة المحامين، ناحية قسنطينة التي يترأسها النقيب الأنور مصطفى انشغالات البدلات السوداء حول بعض الثغرات التي تحملها بعض مواد القانون، والتي تعتبر حجر عثرة عند المرافعة على الموكلين والموكلات، مطالبة بالمناسبة، البرلمانيات بطرحها في المجلس الشعبي الوطني لوزير العدل، حافظ الأختام مستقبلا.ورافعت من جهتها نورية حفصي الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات على ضرورة تكاتف الجهود لتوعية المرأة بحقوقها المدنية والاجتماعية والقانونية، وهي المسؤولية التي على المجتمع المدني والحكومة ووسائل الإعلام تحملها، حتى لا يكون هناك التباس في الأمر.وهو الرأي الذي شاطرتها إياه النواب نادية لوجرتي، بن تركي أم السعد، البيض نورة هدى طلحة، شافي زبيدة، احدادن نادية، عضوات المجلس الشعبي الوطني، اللواتي نوّهن بالدور الفعال الذي على المجتمع المدني والإعلام خاصة لعبه من أجل تبليغ الشرح السليم للمواطن، وحتى نتفادى أن يتلقى المجتمع المفاهيم والتسميات الخطأ، كصندوق المطلقات عوض صندوق النفقة الغذائية على سبيل المثال.وأكدت البرلمانيات على " أهمية تطبيق القوانين وتجسيدها ميدانيا كونها تصب في حماية الأسرة الجزائرية من كل أخطار التفكك. مشددات على ضرورة دراسة أسباب العنف وكل الآفات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع الجزائري والتي تنعكس سلبا بالدرجة الأولى على المرأة والطفل خاصة في الطبقات الهشة.وترقبوا كل تفاصيل النقاش المفتوح الذي احتضنه فضاء ضيف "الشعب" وتدخلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ممثلة منظمة المحامين والأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات في عدد يوم غد.(التفاصيل في عدد "الشعب" ليوم الخميس)