نص تنظيمي يقنن النقل البري للبضائع في طور الإعداد

مشكل الحمولة الزائدة:
نص تنظيمي يقنن النقل البري للبضائع في طور الإعداد
يجري على مستوى وزارة الأشغال العمومية والنقل إعداد نص تنظيمي يقنن النقل البري للبضائع حسب ما أعلن عنه أمس الأربعاء بالمدية المدير العام للمنشآت الفنية على مستوى الوزارة بوعلام شطايبي.
وقال ذات المسؤول على هامش الزيارة التفقدية لشطر الطريق السريع وزرة-البرواقية التي قام بها رفقة والي المدية أن وزارة الأشغال العمومية والنقل تخطط لوضع إطار تنظيمي لمعالجة مشكلة الحمولة الزائدة بهدف الحفاظ على البنية التحتية للطرق وتجنب هرمها وتدهورها.
وفي هذا الشأن أوضح السيد طايبي: لقد لاحظنا أن أغلبية ناقلي البضائع (من ركام ورمال ومواد بناء) يتجاوزون الوزن المسموح به المقدر ب 13 طنا وأحيانا بفائض يعادل نصف الوزن المحدد والمسموح به .
وأشار ذات المسؤول إلى أن مشكلة الحمولة الزائدة ليست فقط مخالفة مرورية بل تتسبب في تكاليف إضافية لصيانة البنية التحتية للطرق بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة مستخدمي الطرق الآخرين.
ومن بين الحلول الموصى بها من أجل الحد من تأثير هذه المشكلة والتي ينبغي أن ترد في هذا النص -يضيف- المتحدث تركيب نقاط تحكم في الوزن مجهزة بآلات لذلك على مداخل الطرق السريعة وبعض الطرق الإستراتيجية.
وستسمح نقاط المراقبة هذه وفقا لهذا المسؤول بتحسين سير حركة نقل البضائع والسلع على شبكة الطرق الوطنية ومع مرور الوقت سيمتثل هؤلاء الناقلين إلى التنظيم المعمول به.