نص القانون الجديد لتسيير النفايات: تحويل مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابلة للتثمين

وجاء هذا خلال رد الوزيرة على انشغالات أعضاء مجلس الأمة, خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو. وبالمناسبة, أوضحت السيدة جيلالي أن الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات, التي أسس لها نص القانون الجديد, ستسمح بوضع مخططات عمل للوصول إلى الأهداف المرجوة في الأوقات المحددة, مؤكدة أن النص الجديد يكرس مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج, من خلال تحويل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها الى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها موردا اقتصاديا يعتمد عليه في الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين. وذكرت الوزيرة, في هذا الصدد, بالتحفيزات التي تقدمها الدولة لتطوير نشاطات جمع النفايات ونقلها وتثمينها وإزالتها, فضلا عن تلك المنصوص عليها في قوانين المالية, لاسيما إجراءات المرسوم التنفيذي الذي يمنح إعفاءات ضريبية لخمس سنوات لفائدة المؤسسات المتخصصة في جمع النفايات المنزلية, مشيدة في الوقت نفسه بقانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بإنجاز مشاريع واعدة في مجال معالجة النفايات بمختلف الولايات.  وبخصوص النصوص التطبيقية لنص القانون الجديد, طمأنت الوزيرة بأنه سيتم إصدارها بعد المصادقة على النص, ما سيسمح بضمان تطبيق أمثل للإجراءات الجديدة. وفي تقريرها التمهيدي حول نص القانون, أكدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة أن نص القانون كفيل بتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول, لتسمح بالانتقال إلى الاقتصاد الدائري وإنشاء آليات تمويل ملائمة,مثمنة مبادرة الحكومة بتعديل وتتميم القانون, الذي يعد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية واستجابة لأهداف التنمية المستدامة, من جهة, وامتثالا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي اعتمدته البلاد, والقائم على مبادئ الاقتصاد الدائري, من جهة أخرى. ومن المنتظر أن يطرح نص القانون الجديد لتسيير النفايات على المصادقة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة يوم الخميس المقبل بعد أن صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق.