نشاط احتيالي يمتّد إلى وهران

عاجلت فصيلة لمصالح الدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة، قضية نصب واحتيال جديدة نسجت خيوطها عصابة يمتد نشاطها إلى ولاية وهران، ورغم أن سيناريو الإحتيال قديم، إلا أن ضحاياه في تزايد.تعود وقائع القضية حين تلقى مواطن يقطن بالجزائر العاصمة رسالة عبر البريد العادي، تفيد أن زوجة مسؤول سامي سابق في دولة مالي، توفي زوجها تاركا لها مبلغ مليوني أورو قامت بتهريبه إلى الجزائر عن طريق وسيط دبلوماسي يعمل بسفارة إحدى الدول الإفريقية، تاركة رقم هاتف ابنها المدعو "م.ي" في العقد الثالث من العمر المتواجد بولاية وهران، على إثرها إتصل الضحية هاتفيا برقم الأخير الذي أكد له ما جاء في الرسالة، ضاربا له موعدا للإلتقاء بالجزائر العاصمة لمناقشة الأمر، بعد أيام قدم الإبن المزعوم إلى الجزائر ليستضيفه الضحية بمنزله الكائن بأولاد الشبل، فعرض عليه صفقة إستخراج المبلغ المالي من السفارة مقابل حصوله على 10 بالمئة من المبلغ المهرّب، الأمر الذي جعل الضحية يرضخ لطلبات المشتبه فيه، وتنقلا معا في اليوم الموالي إلى باب الزوار موهمها إياه بأنه سيقابل مبعوث من السفارة، الذي سلم له مبلغا قدره 32 مليون سنتيم وإستلم بالمقابل حقيبة توجها بها إلى منزل الضحية، مدعيا بأن المبلغ المالي محفوظ بمادة كيمائية يبطل مفعولها بمجرّد تعرّضها للضوء والهواء، ولإتمام عملية النصب أبلغ الضحية بأن عملية غسيل المبالغ المالية تتطلب شراء محلول كيميائي من مخبر خاص بولاية وهران بقيمة 500 مليون سنتيم، مستعينا بإحدى شريكاته في الجرم، والتي تحدثت مع الضحية مدعية أنها خبيرة كيميائية وصاحبة مخبر، ما دفع الضحية إلى توفير المبلغ وتحويله إلى عملة الأورو.في اليوم الموالي تنقّل الضحية والمتهم إلى ولاية وهران، أين جلبا قارورة المحلول الكيميائي مقابل المبلغ المذكور سالفا، وعند العودة إلى الجزائر العاصمة زعم المشتبه فيه أن المحلول غير صالح محاولا سلب مبلغ مالي آخر يفوق القيمة الأولى من الضحية، بداعي شراء قارورة أخرى، ما أدخل الشك في نفس الضحية الذي إتصل بمحققي الفصيلة، فتم فتح تحقيق في القضية من طرف عناصر الدرك الوطني أين تنقلوا إلى عين المكان وتوقيف المشتبه فيه بمقر وكالة البريد ببلدية أولاد الشبل، ويتعلق الأمر برعية مالي يعمل بناء ويقيم بطريقة غير شرعية، وبحوزته حقيبة سوداء اللون متوسطة الحجم وحقيبة دبلوماسية أخرى تحتوي على 34 رزمة من الأوراق خضراء اللون بحجم أوراق نقدية، إضافة إلى وثيقة دليل الإستعمال، ليتم إقتياده إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد لمواصلة التحقيق.التحقيق في القضية أفضى إلى كشف عصابة من الرعايا الأجانب وتحديدا من دولة مالي يتمركزون بمدينة وهران، وتمكنوا من وضع حد للمسؤولين عن تدبير عملية النصب للاحتيال على الضحية موهمين إياه بتقديم يد المساعدة للمدعو "م.ي"، وبالمقابل تعويضه لاحقا بمبالغ بالعملة الصعبة وهي الحيلة التي وقع فيها الذي لم يتوان في توفير مبلغ بقيمة 532 مليون سنتيم، قدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك الذي أمر بإيداع المشتبه فيه بمؤسسة إعادة التربية ببوفاريك، فيما قدم إستدعاءات لحضور جلسة لاحقة للضحية والشهود.