نسيب يتفقد مشاريعه بقالمة ويؤكد: ملف تنظيم وتسيير السدود أمام الحكومة

أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أول أمس، أن إدارته الوزارية قدمت ملفا كاملا للحكومة يتضمن تنظيم تسيير السدود الكبرى في الجزائر وتحديد نمط تمويلها وهو قيد الدراسة، وهو الملف الذي تهدف من خلاله الوزارة إلى تحسين وتدعيم وسائل تسيير واستغلال هذه السدود بما يتوافق والمقاييس العالمية المعمول بها.وأشار الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لولاية قالمة إلى تنصيب لجان خاصة تعكف حاليا على دراسة مختلف التفاصيل المتعلقة بالملف، وهو ما يسمح مستقبلا بتحسين عملية تسيير السدود وضمان التمويل للمشاريع الكبرى الخاصة بالتحويل وعصرنة هذه الهياكل الكبرى، كما يتضمن الملف، يقول السيد نسيب، كل التفاصيل الكفيلة بتحديث هذه المنشآت وفق الطرق العصرية للصيانة والتسيير والاستغلال، وهي السدود المسيرة اليوم من طرف مختصين وخبراء من الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المائية.
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى ارتفاع احتياطي المياه المخصصة للشرب عبر السدود، واصفا الوضعية “بالمطمئنة” وهو ما يضمن تزويد المواطنين بمياه الشرب بطريقة عادية لغاية 2015، مذكرا في هذا الشأن بأن الجزائر سجلت خلال السنة الماضية نسبة امتلاء قاربت 85 بالمائة والرهان اليوم هو بلوغ نسبة احتياط تزيد عن 950 بالمائة.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن تقديم ملف ثان عما قريب للحكومة يخص طريقة تسيير السدود الصغيرة والتي يقارب عددها حاليا ال100 سد وتتراوح سعة الواحد منها ما بين 1,5 مليون متر مكعب إلى 4 ملايين متر مكعب من المياه، وسيتم التركيز في الملف على الصيغة القانونية لتسيير هذه السدود وصيانتها، قائلا بأنها هياكل مائية تتوفر على كل المواصفات التقنية اللازمة ولا تختلف عن غيرها سوى في طاقة الاستيعاب القليلة نسبيا.
وقد قام وزير الموارد المائية خلال زيارته لولاية قالمة بوضع حجر الأساس لعدة مشاريع جديدة من بينها مشروع استكمال عملية تجديد القناة الرئيسية لمياه الشرب بين حمام برادع ووادي سيبوس على مسافة تقارب 4 كلم، مع تفقد مشروع تنظيف وتهيئة وتغطية الوادي العابر لبلدية وادي الزناتي بالإسمنت المسلح ووقف على وضعية سد بوهمدان الذي تبلغ طاقة استيعابه أكثر من 200 مليون متر مكعب ويمول سكان الولاية بأكثر من 35 مليون متر مكعب من المياه الموجهة للسقي الفلاحي وما يقارب 20 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا.
كما اطلع ممثل الحكومة على وضعية سد “مجاز بقر” ببلدية عين مخلوف الذي تصل طاقة استيعابه إلى 3 ملايين متر مكعب، حيث أبدى موافقته على عملية تقضي بصيانته وترميمه وفق دراسة منجزة سابقا لكنه اشترط زيادة حجم استيعابه إلى 10 ملايين متر مكعب.