" نسعى لممارسة الضغوط على أطراف النزاع وإعادة الأمن في كامل ربوع الوطن"

برر البرلمان الليبي تصويته على قرار يقضي بطلب التدخل الفوري للمجتمع الدولي للضغط على الفصائل المسلحة الرافضة لوقف إطلاق النار، برغبته في حماية المدنيين، ومنع خطر تقسيم البلاد، في حين خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الليبية، رفضا لدعوات التدخل الأجنبي في البلاد، التي تشهد فوضى أمنية تصاعدت حدتها مؤخرا.أكد مجلس النواب الليبي، في بيان توضيحي أصدره يوم الجمعة، أن غايته من دعوة مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيا، تتمثل أساسا في ممارسة بعض الضغوط على ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج بوجوب إعادة وفرض الأمن في كامل ربوع ليبيا، إضافة إلى عدم امتثال جميع الأطراف المتنازعة للقرار القاضي بدعوة كافة أطراف النزاع إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار والاقتتال، مؤكدا في السياق ذاته حرصه على سلامة وحدة التراب الوطني الليبي، موضحا أنه أصدر هذا القرار عقب تصاعد حدة المواجهات بين ميليشيات متناحرة في مناطق عدة، لاسيما في طرابلس وبنغازي حيث قتل من جراء تلك المعارك زهاء 300 قتيل وجرح أكثر من 1000 خلال الأسابيع الأخيرة. وأكد البرلمان في بيان له أن هذه الدعوة قد سبقتها دعوات إلى كافة أطراف النزاع في البلاد، للكف عن العنف والوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والاقتتال، لكن هذه الدعوات لم تلقَ أي استجابة، رغم صدور الأوامر لكافة التشكيلات العسكرية بضرورة الالتزام بالتنفيذ.ويأتي هذا البيان التوضيحي، عقب خروج مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الليبية، رافضة لقرار البرلمان، ومعارضة لعقد جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق، وتأييدا لما يعرف بعملية فجر ليبيا. وفي السياق ذاته قامت مجموعات مسلحة بمهاجمة المتظاهرين المؤيدين لقرارات البرلمان في العاصمة طرابلس. وفي بنغازي، تظاهر عدد من الأشخاص تأييدا للبرلمان الذي كان يعقد جلسة في طبرق، دافع خلالها عن إصداره الأسبوع الجاري قرارا يطالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية.