نسبة الحبس المؤقت لا تتجاوز 5 بالمئة

أشار وزير العدل لدى زيارته مؤخرا لولاية سيدي بلعباس بأنه سيتم إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالحبس المؤقت مع تأكيد وتدعيم قرينة البراءة وضرورة مسايرته للإجراءات والمعايير المنصوص عليها في كل التشريعات الدولية،باعتبار أن بعض الهيئات القضائية المخول لها اتخاذ مثل هاته الأوامر باتت تتعسف في استعمال هذا الحق وأصبح أبرياء يقضون شهورا عديدة وحتى سنوات وراء القضبان ويتبين بعد محاكمتهم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم،وفي هذا الإطار كشف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس بأنه تم وضع 126 شخص رهن الحبس المؤقت خلال سنة 2013 المنقضية لتورطهم في قضايا مختلفة من طرف النيابة العامة و من بين هؤلاء 121 محبوس لم يتجاوزوا مدة 04 أشهر و الخمسة الباقون فقد قضوا أكثر من أربعة أشهر داخل السجون على ذمة التحقيق و يعكس ذلك حرص الجهات القضائية على الإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بسلب الحرية ، أما فيما يتعلق بأوامر الإيداع الصادرة عن جهات التحقيق فتم إيداع 476 شخص رهن الحبس المؤقت من أصل 1172 ماثل أمام قضاة التحقيق و قد ارجع مسؤولو المجلس القضائي سبب ارتفاع عدد المودعون بالحبس مؤقتا هو خطورة القضايا المعروضة و التي تستحق الحبس كقضايا القتل و الاختطاف و التزوير و الاختلاس و التي يكون فيها الإيداع ضروريا إما حماية للمتهم نفسه أوعدم ضياع معالم الجريمة و ادلته و إذا قسنا نسبة الحبس المؤقت و مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال سنة 2013 قد بلغت 4,44 بالمئة ، أما قضايا التلبس فبلغ عددها خلال نفس الفترة 3401 قضية .