نسبة الاستثمار في مجال النفايات المنزلية لا تتجاوز 7 بالمائة تبني نظام التدوير سيخدم الاقتصاد الوطني

كشفت الوكالة الوطنية للنفايات أن نتائج الاستثمار في مجال نظافة البيئة ”غير مرضية”، حيث لا تتجاوز نسبته 7 بالمائة عبر التراب الوطني، كما يشكل تسيير النفايات المنزلية مشكلا يؤرق السلطات العمومية، ما دفعها لخلق مؤسسات تعمل على رسكلة النفايات واسترجاعها بشكل حديث وحضاري ولا يشكل خطورة على صحة المواطن، وذلك من خلال تكوين متخصصين في هذا المجال وفتح مؤسسات خاصة.وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، لزهاري غورين، عن توقيع اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين في القريب العاجل، لتحديد أهم المحاور التي ستدرج في مجال التكوين البيئي للاهتمام بعامل الحفاظ على البيئة وعلى الإطار المعيشي للفرد، مؤكدا على ضرورة إسناد تسيير مراكز الردم التقني إلى أصحاب المهنة، باللجوء إلى شراكة مع مؤسسات متخصصة لتفادي وقوع كوارث إيكولوجية، على غرار مفرغة أولاد فايت التي أضحت تشكل خطرا على سلامة وصحة القاطنين بها والمناطق المجاورة لها، ما استدعى اتخاذ قرار غلقها المنتظر تنفيذه نهاية السنة، على أن تستغل مساحتها في إنجاز حديقة عمومية، شأنها شأن مفرغة وادي السمار التي تم غلقها شهر جوان من العام الماضي، بعد أن دخل مركز حميسي للردم التقني حيز الخدمة الذي بلغت تكلفة إنجازه 3 ملايير دج، في انتظار فتح مركزي قورصو والرغاية لمعالجة النفايات المنزلية، حيث تم استحداث مؤسستي ”اكسترانيت” و”اجيسيتال” من أجل تبني نظام التدوير الذي سيعود بمبالغ طائلة على الخزينة العمومية باستغلال أنواع من النفايات كالحديد والزجاج والبلاستيك وكذا الكرتون.
وأكد لزهاري غورين بلوغ كمية النفايات المنزلية المفرزة سنويا 10.3 مليون طن، أي ما يعادل نسبة 75 بالمائة من إجمالي أنواع النفايات، فيما تصل النفايات الطبية للمستشفيات 34 ألف طن سنويا، إذ تستخدم المحرقات لإزالتها في الوقت الذي لاتزال فيه أزيد من 4 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية مخزنة.