ندوة وطنية في الأشهر المقبلة لتقييم سياسة التضامن الوطنية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم يوم الأربعاء أنه سيتم خلال الاشهر القليلة المقبلة تنظيم ندوة لتقييم سياسة التضامن الوطنية بعد 18 سنة ليتم على ضوء توصياتها تسطير استراتيجية جديدة لتحسين التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة.وأوضحت السيدة مسلم في تصريح على هامش احتفال اقيم بدار المسنين بباب الزوار بمناسبة احياء رأس السنة الامازيغية أنه سيتم "في الأشهر القليلة المقبلة تنظيم ندوة لتقييم ايجابيات ونقائص 18 سنة من البرامج" التي وضعتها وكالات التنمية الاجتماعية ووكالات القرض المصغر ليتم على أساس النتائج"تسطير استراتيجية جديدة لتحسين العمل الإنساني والاجتماعي".وأضافت في نفس السياق أن السياسة الوطنية الجديدة الرامية الى بناء اقتصاد متنوع "توازيها سياسة اجتماعية قوية من أجل توسيع الطبقة المتوسطة ومحاربة البطالة والتقليل من الفقر والهشاشة الاجتماعية" .وأشارت بهذا الخصوص الى أن الميزانية التي رصدت لقطاع التضامن الوطني "تكفي لتجسيد سياسة القطاع" بالرغم من الازمة المالية التي تعيشها الجزائر-على غرار العديد من دول العالم - وهذا بفضل "الحكمة وترشيد المال العام والتحكم في قوائم المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة" .وذكرت الوزيرة بالمناسبة أن عدد المسنين بالجزائر في تزايد مستمر اذ بلغ حوالي 3 ملايين في 2016 ليصل 8 ملايين في غضون 2035 مما يتطلب اعداد منظومة قانونية للتكفل الاجتماعي بهم مشيرة الى أنه تم خلال العام المنصرم استحداث على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي "الوساطة العائلية" وأكثر من 252 خلية جوارية لمساعدة للتكفل بهذه الفئة.وتم خلال الاحتفال الذي حضرته أيضا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طاغابو تنظيم معرض للحرف والطبخ التقليديين.