ندوة حول ذكرى تأسيس الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تشجيع الجزائر على نقل تجربة الحكامة إلى إفريقيا

أكد السيد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، أن التقرير المرحلي حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة المندرج في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، يعكس الجهود المبذولة في الجزائر من أجل ترقية الحريات الاساسية والتنمية الاقتصادية والتعددية الحزبية وعدد من القضايا الهامة.
وقال السيد مساهل على هامش تنظيم ندوة نقاش بمقر وزارة الخارجية، بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، إن هذا التقرير تم على ضوء الترتيبات والمقاييس المعمول بها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الأرقام التي تضمنها التقرير صحيحة وذات مصداقية على ضوء العمل الذي تم في إطار الشفافية.وأشاد الوزير المنتدب الذي حضر حيزا صغيرا من الندوة بسبب التزاماته الدبلوماسية بالإنجازات المحققة في البلاد وقدم في هذا الصدد مثالا عن ظاهرة البطالة، حيث أشار إلى أن الجزائر تعد البلد العربي الوحيد الذي انخفضت فيه الظاهرة خلال العشر سنوات الاخيرة إلى نسبة 10 بالمائة.وقبل ذلك، كان الوزير المنتدب قد أشار في كلمته المقتضبة خلال الندوة إلى أن الجزائر من البلدان النادرة في إفريقيا والعالم العربي التي تلتزم بتقديم تقريرها كل عامين في إطار هذه الآلية، حيث تبرز من خلاله قدراتها في مختلف القطاعات والتحديات التي تواجهها باعتبارها بلدا حديث الديمقراطية.
ومن مزايا هذا التقرير –يضيف السيد مساهل –أنه أعد بالشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين والمجتمع المدني، حيث أشاد بأدائها والتزامها، مضيفا أنه تم إرسال هذا التقرير إلى أكبر مراكز التقييم والبحث في العالم كما هو الشأن للولايات المتحدة الامريكية.
من جهة أخرى، أوضح السفير المستشار السيد حديد رابح أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الآلية التي تصادف تاريخ 9 مارس يتم عبر كافة الدول الاعضاء في الآلية، من خلال تنظيم تظاهرات للتعريف بها، مشيرا إلى أنه تقرر في الجزائر تنظيم ندوات نقاش عبر مختلف ولايات الوطن وذلك في انتظار تنظيم معرض للدبلوماسية الجزائرية في إطار خمسينية الاستقلال بقصر المعارض في الفترة الممتدة ما بين 19 و26 مارس الجاري.
كما أوضح السيد حديد أن الجزائر كانت من الدول السباقة التي خضعت للتقييم الذاتي من خلال تنصيب لجنة وطنية للحكم الراشد سنة 2006، وكانت تضم ممثلين عن المجتمع المدني والنواب والمنظمات النقابية والمهنية، بالاضافة إلى ممثلين عن الادارة، تنقلوا إلى مختلف ولايات الوطن للتعريف بمفهوم الحكم الراشد والاطلاع على مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، قبل أن يزور بعد ذلك وفد عن الشخصيات البارزة للآلية، البلاد، حيث التقى بدوره مختلف شرائح المجتمع ليقدم تقريره في منتدى رؤساء دول وحكومات الالية سنة 2007.
كما أضاف السفير المستشار أن الجزائر قدمت تقريرين مرحليين سنتي 2009 و2012، حيث أبرز الاخير جهود الجزائر لعصرنة وتأهيل المؤسسات الاقتصادية وتشخيص مختلف التحديات القطاعية كما هو الشأن لتشغيل الشباب وترقية المرأة وتنويع الاقتصادوالإسراع في الاصلاحات المؤسساتية ومحاربة الفساد.
وأشار إلى أن منتدى الالية شجع الجزائر بعد الاطلاع على نتائج التقرير على نقل تجاربها إلى الدول الافريقية الاخرى لاسيما على ضوء الخطوات المحققة في إطار الديمقراطيةوالحكم الراشد وجملة الإجرءات التي أعلنها رئيس الجمهورية في أفريل 2011 لتفعيل دور الأحزاب السياسية والجمعيات والاعلام.
وذهب السيد حديد إلى الحديث عن الجهود المبذولة في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية لاسيما إصلاح العقار الصناعي وإقامة المناطق الصناعية الجديدة وبرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستصل إلى 200 ألف مؤسسة في 2014، إلى جانب سياسة التشغيل التي أولتها الدولة أهمية بدعم المشاريع الصغيرة والتي وصلت إلى 200 ألف مؤسسة بتمويل يقدر ب5 ملايير دولار.
وأبرز السفير المستشار أهمية الآلية الإفريقية ومبادرة النيباد التي تسعى بدورها إلى إبعاد التهميش الذي كانت تعاني منه إفريقيا التي يعرف نموها تطورا سنويا رغم الازمات الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم، مشيرا إلى أنه بفضل مفهوم الحكم الراشد الذي ركزت عليه الآلية تم قبول النيباد من قبل شركاء خارج القارة كما هو الشأن لمجموعة الثمانية.
وقد تركز نقاش الندوة الذي حضرته شخصيات تمثل المؤسسات الاقتصادية وأخرى عن المجتمع المدني على ضرورة إرساء ثقافة الحوار من أجل المساهمة في تقديم الاقتراحات اللازمة، كما تمت الاشارة إلى ضرورة تطبيق التوصيات ميدانيا وضمان متابعتها، إلى جانب المطالبة باعداد برامج عمل باشراك القطاعات المعنية.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي السيد ظبوراس أنه على الرغم من تحقيق نتائج ايجابية ومشجعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإنه لابد من معالجة المشاكل والاختلالات التي تم تشخيصها على ضوء التقرير.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أعلن بمناسبة انعقاد المنتدى الخامس عشر للآلية الإفريقية للمراجعة المتبادلة بين النظراء بمدينة ملابو (غينيا الاستوائية) في 29 جوان 2011 قرار الجزائر القاضي بتقديم تقريرها المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني للحكامة في إطارالآلية الإفريقية التي تعد الجزائر من بين البلدان المؤسسة لها.