ندوة جهوية لإطارات ومنتخبي «الأفلان» بمعسكر

نشط أعضاء من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، بقاعة المحاضرات الأمير عبد القادر بمدينة بوحنيفية في معسكر، ندوة جهوية لإطارات ومنتخبي أربع ولايات بغرب البلاد، حيث تعتبر الندوة السادسة من نوعها للحزب عبر الوطن والثانية بعد اللقاء المنعقد في وهران قبل أسابيع وتأتي في إطار الاستعدادات التنظيمية لخوض معترك الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة في السنة المقبلة.استهل عضو المكتب السياسي للأفلان المكلف بالمنتخبين والجماعات المحلية مصطفى بوعلاق خطابه السياسي لإطارات ومنتخبي الحزب على مستوى محافظات ولايات سعيدة، معسكر، تيارت وغليزان، بالإشارة إلى الأهداف المتوخاة من مثل هذه اللقاءات الدورية التي تأتي ضمن مخطط عمل لجنة المنتخبين والجماعات المحلية بحزب الأفلان، تحسبا للمواعيد الانتخابية المقبلة، التي ستأتي، بحسبه، في ظروف خاصة وصعبة تستدعي التكيف الإيجابي معها، بحسب عضو المكتب السياسي، وذلك بالتركيز على الضمانات الجديدة للممارسة السياسية التي أفرزها تعديل الدستور وأحكامه التطبيقية، فضلا عن الحملات المغرضة التي تطال الحزب وتتطلب من مناضليه تعبئة الطاقات وشحذ الهمم لمجابهة المؤامرات، بحسب مصطفى بوعلاق.وأكد عضو المكتب السياسي للأفلان، أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، إلى جانب الضغوط والإرهاصات الأمنية الإقليمية التي تترصد البلاد من كافة الجبهات، تعتبر تحديا دفع «أول قوة سياسية في البلاد» إلى وضع مخطط عمل يهدف إلى تعزيز التنسيق والتفاعل مع مختلف مكونات الحزب وامتداداته الشعبية، من أجل الحفاظ على موقع ومكانة حزب جبهة التحرير الوطني في الساحة السياسية وذلك للحفاظ على المكاسب والإنجازات المحققة ضمن برنامج رئيس الجمهورية ومواصلة مسيرة البناء والإصلاح المؤسساتي.عموما، ثمن عضو المكتب السياسي المكلف بالمنتخبين والجماعات المحلية مصطفى بوعلاق، أداء منتخبي حزبه على مستوى المجالس المحلية، مشيرا أن مناقشة قانون البلدية والولاية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ستكون فرصة لمنتخبي الحزب لمعالجة الاختلالات الواقعة في القانون، مما سيضمن رفع الضغوط التي يتعرض لها المنتخبون المحليون ويجعلهم عنصرا فعالا في التنمية المحلية، داعيا منتخبي حزبه إلى الاستعداد للاستحقاقات المقبلة بتبني خطاب صادق يعتمد على الحقائق وعدم استغفال المواطنين، دون إهمال عنصر البحث عن أفضل السبل للتواصل مع الجماهير الشعبية عبر قنوات الحوار داخل المجالس المنتخبة وتنظيمات المجتمع المدني.