ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": هناك عدة آليات قانونية لملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بغزة

أكد الخبراء المشاركون في الندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني", اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن هناك عدة آليات قانونية لمتابعة الكيان الصهيوني لدى المحاكم الدولية جراء عدوانه على قطاع غزة, داعين إلى ضرورة الكف عن سياسة الكيل بمكيالين في معالجة القضايا الدولية.وتمحورت محاضرات الجلسة الصباحية للندوة الدولية المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", حول "الانتهاكات الجسيمة لقادة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة", و "مهمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الميزان", و "الآليات المتاحة لإحالة الحالة الفلسطينية" و "آليات اخطار المنظمات الدولية بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني", و "المحكمة الجنائية الدولية, قراءة في التعامل بين قضية فلسطين وقضية أوكرانيا".
و ابرز الخبراء خلال مداخلاتهم ما تضمنته ورشات العمل ليوم أمس حول آليات اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية والمعوقات الموجودة في هذا المسار, مؤكدين أن "هناك عدة آليات قانونية تتيح ملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه".
كما تطرق الخبراء إلى الخيارات البديلة أو الموازية لمحكمة الجنايات الدولية, منها تقديم إخطارات للمنظمات الحقوقية الدولية سواء كانت حكومية او غير حكومية, خاصة ما تعلق باستهداف الاطفال والنساء والطواقم الطبية وطواقم الاسعاف.
و اشاروا الى ان معظم الضحايا من الاطفال وهناك انتهاكات جسيمة بحقهم, "وعليه يمكن التوجه الى المنظمات التي تعنى بالأطفال ومنظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الانسان".
كما ابرزوا "سياسة الكيل بمكيالين وقواعد القانون الدولي التي تحترم في مكان و تغفل في مكان آخر, مثل ما هو عليه الحال في قطاع غزة".
وخلصوا في الأخير الى ان هناك عدة آليات قانونية لمتابعة الكيان الصهيوني, "ويبقى الامر في كيفية تفعيل هذه الآليات والحصول على النتائج المرجوة, حتى ولو بعد حين, بما يحقق الآمال الكبيرة للشعب الفلسطيني".
وفي السياق, اكد الامين العام للنقابة الوطنية للقضاة, قاضي التحقيق محمد أمين مقراني, في تصريح ل/وأج, انه سيتم تقديم شكاوى امام الدول التي تعمل بمبدأ "اختصاص القضاء العالمي" لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة, مشيرا الى ان هناك لجنة دولية ستتمخض عن "اعلان الجزائر" المنبثق عن ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني" لمتابعة هذه الشكاوى.
و ابرز المتحدث ذاته انه سيتم متابعة جنود الاحتلال الصهيوني من مزدوجي الجنسية في دول جنسيتهم الأم, وفق ما ينص عليه القانون, "من اجل ردع مجرمي الحرب الصهاينة الذين امعنوا في انتهاك القانون الدولي".
كما اوضح قاضي التحقيق ان "اختصاص القضاء العالمي" هو "عدالة جنائية استثنائية, تم اقراره بعد الحرب العالمية الثانية في وقت لم تكن هناك اي آلية قانونية لمحاكمة مجرمي الحرب".
و اضاف : "قامت اتفاقية جنيف لسنة 1949 بتقنين هذا الاختصاص القضائي العالمي, بمنح الدول التي صادقت على اتفاقيات جنيف, امكانية معاقبة مجرمي الحرب حتى و ان لم يكونوا من جنسية تلك الدول وحتى و ان لم ترتكب الوقائع في هذه البلدان".
و اشار الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة الى ان الجرائم التي تخضع لمبدأ "اختصاص القضاء العالمي" هي الجرائم الخطيرة, كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة.
بدوره, قال مدير جامعة "محمد لمين دباغين" -سطيف 2- والخبير في القانون الدولي, الأستاذ الخير قشي, ان الجرائم التي تنظر فيها محكمة الجنايات الدولية "هي جرائم خطيرة لا ترتكب في حق مجموعة قليلة من الافراد و انما على نطاق واسع".
كما شدد على ضرورة اعطاء الاولوية امام المحكمة للمسائل التي يسهل إثباتها وكذا التركيز على المسائل الاساسية مثل الابادة والتهجير القسري والاستيطان والفصل العنصري, مشيرا الى ان قادة الكيان الصهيوني سهلوا بتصريحاتهم, توثيق جرائمهم, خاصة ما تعلق بالتهديد باستخدام السلاح النووي والتهجير الجماعي لسكان شمال قطاع غزة الى الجنوب.