ندوة اتحاد التجار تدعو إلى إنشاء شبكة وطنية للتوزيع المطالبة بمساحات تجارية جديدة ومراجعة منظومة الضرائب

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أول أمس، إلى الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة وإعادة النظر في منظومة الضرائب من أجل القضاء على الأسواق الفوضوية والاقتصاد الموازي.
واقترحت اللجنة الوطنية للاتحاد خلال ندوة تحسيسية حول الإجراءات الخاصة بإزالة الأسواق الفوضوية إلى الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة، مشيرة إلى أن مسؤولية تأخرها تقع على عاتق السلطات المحلية.
كما دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب "باعتبارها إحدى أسباب اللجوء إلى الأسواق الفوضوية"، خصوصا فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة، وإعادة النظر في دور العقد الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
واقترحت اللجنة خلال ندوتها التي عرفت مشاركة كل من ممثلي المكاتب المحلية والنشاطات التجارية ووزارة التجارة ومديرية الأمن ورئيس جمعية حماية المستهلك، إنشاء مناطق صناعية وتجارية وإحياء المجمعات الحرفية والمهنية، فضلا عن إنشاء لجنة تضم ممثلي الوزارات التي لها علاقة بالقطاع الاقتصادي (التجارة والزراعة والمالية والعمل والتشغيل والجماعات المحلية والصناعة والسياحة والصيد البحري والبيئة والمدن) للتنسيق من أجل تحقيق هذه المطالب.
ونوه المشاركون في الندوة بإجراءات وزارتي التجارة والداخلية ومجهودات مصالح الأمن للقضاء على الأسواق الموازية وحماية الاقتصاد الوطني، مجددين ترحيبهم بإنشاء المؤسسة العمومية لإنجاز الأسواق وتسييرها وكذا إنشاء المجلس الوطني للمنافسة والمؤسسة العمومية للتوزيع من طرف مصالح وزارة التجارة.
كما رحب المشاركون -في سياق آخر- بتعيين السيد عبد المالك سلال وزيرا أول، معبرين عن استعدادهم للمساهمة مع الحكومة الجديدة في مواجهة تحديات أخطار السوق السوداء والاقتصاد الموازي وانعكاسات اضطرابات السوق العالمية على السوق الوطنية.