ندوات لزرع ثقافة المواطنة لدى متربصي التكوين المهني ‏تحسيس الشباب بواجبهم الانتخابي

اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ثمانية أحزاب سياسية من بين سبعة عشر رخص لها لعقد مؤتمراتها التأسيسية اثر استيفائها للشروط القانونية المطلوبة بما في ذلك مطابقة مؤتمراتها التأسيسية لأحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويأتي اعتماد هذه الأحزاب طبقا لما تنص عليه المادة 22 من هذا القانون ويتعلق الأمر بكل من  حزب الحرية والعدالة (الرئيس محند اوسعيد بلعيد) والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية (الرئيس خالد بونجمة) وجبهة المستقبل (الرئيس عبد العزيز بلعيد) وجبهة الجزائر الجديدة (الرئيس أحمد بن عبد السلام) وجبهة العدالة والتنمية (الرئيس سعد عبد الله جاب الله) وحزب الكرامة (الرئيس محمد بن حمو) والجبهة الوطنية للحريات (الرئيس محمد زروقي) والحركة الشعبية الجزائرية (الأمين العام عمارة بن يونس).
وحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجد ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى قيد الدراسة، مؤكدة بأن نتائج هذه الدراسة ستبلغ لاحقا فيما تتواصل عملية تسليم وصل إيداع ملفات تأسيس كل الأحزاب السياسية بكل إنصاف وشفافية في انتظار حصولها على الاعتماد الرسمي.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد صرح في وقت سابق بأن الأبواب تبقى مفتوحة أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيرا إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات وبأن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب يتم قبولها بدون أي مشكل.
وشدد على أن العملية تجري في ظل احترام أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وفي أقرب الآجال لتمكين الأحزاب الجديدة من النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الاعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم.
وبخصوص هذا الموضوع أكد السيد ولد قابلية أول أمس إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وبأنه لن يتم غلق مجال الاعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون.
واعتبر أن مصير وبقاء الأحزاب في الساحة مرتبط بالناخبين، مشيرا إلى أنه على التشكيلات السياسية اقتراح برامج نوعية.
ومن جهة أخرى أبرز السيد ولد قابلية أن المصالح المختصة سجلت مشاركة 21 حزبا سياسيا لحد الآن في الانتخابات التشريعية القادمة متوقعا في ذات الوقت انضمام ستة أو سبعة أحزاب أخرى في المنافسة خلال الأيام القادمة.
من جهتها عبرت ثلاثة أحزاب سياسية اعتمدت حديثا لحد الآن عن نيتها في المشاركة في تشريعيات 10 ماي المقبل وهي الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. 
 

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية امس الاثنين بالطارف التزام الدولة بضمان عودة الحياة العادية إلى هذه الولاية التي تضررت كثيرا جراء الفيضانات الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة بمقر الولاية أن الهدف من تنقله إلى ولاية الطارف الذي جاء بطلب من الوزير الأول بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يكمن ''قبل كل شيء في الإطلاع على الوضعية عن كثب''.
وبعد أن أكد أنه اطلع على حجم الخسائر التي طالت الفلاحة وبعض المنشآت القاعدية إلى جانب سكنات عتيقة والثروة الحيوانية طمأن السيد دحو ولد قابلية بأن السلطات العمومية ''ستتكفل بإصلاح الأضرار في أقرب الآجال الممكنة'' وذلك ''بمجرد القيام بالتقييم المتعلق بها''.
وأشار السيد الوزير إلى أن الدولة التي سبق لها وأن تكفلت بتسيير كوارث طبيعية عبر عديد المناطق بالبلاد ''ستتخذ بسرعة جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين وإعادة بناء كل ما تضرر بفعل تلك الفيضانات''.
وقال الوزير كذلك ''نحن نتفهم القلق والانشغال الذي يبديه سكان هذه الولاية عقب هذه الكارثة لكن لا بد من منح أقل وقت ممكن من أجل مواجهة مثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية''، مضيفا أن قرارات ''ستتخذ بسرعة من طرف الحكومة وذلك فور عودة الوفد الوزاري إلى الجزائر العاصمة''.
ولم يغفل وزير الداخلية والجماعات المحلية في مستهل حديثه مع الصحافة التنويه والإشادة بالفعالية والديناميكية التي أبدتها السلطات المحلية في مواجهة هذه الكارثة شاكرا ''كل الذين قدموا مساعدات وإسعافات للسكان'' على غرار الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية والمنتخبين والمسؤولين التنفيذيين المحليين إلى جانب عديد المواطنين.

يحدد الأمر الرئاسي المتضمن رفع عدد المقاعد في البرلمان الزيادة في المقاعد النيابية طبقا لأربعة معايير أساسية، منها اثنان مرتبطان بتعداد سكان الولاية حيث يخصص مقعدان لكل 80 ألف نسمة، ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف نسمة، فيما تقرر إضافة مقعد إضافي لكل دائرة انتخابية لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ ,1997 ليصبح بذلك الحد الأدنى للتمثيل في المجلس الشعبي الوطني هو 5 مقاعد.
وقد جاء الأمر الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري ,2012 الذي يعدل الأمر 08 -79 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ليجسد قرار مجلس الوزراء المنعقد في 7 فيفري الجاري والمتضمن رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 389 مقعدا إلى 462 مقعدا، حيث تمت الإشارة في جدول مفصل ملحق بنص الأمر في الجريدة الرسمية رقم 8 إلى توزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية طبقا للتنظيم الجديد، حيث جاءت ولاية الجزائر في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد النيابية بـ37 مقعدا، وبعدها ولاية سطيف بـ19 مقعدا ثم ولاية وهران بـ18 مقعدا فولاية تيزي وزو بـ15 مقعدا، كما تعتبر العاصمة الولاية التي تستفيد من اكبر عدد من المقاعد الإضافية بـ7 مقاعد إضافية وتليها ولاية الجلفة بـ4 مقاعد إضافية ثم سطيف ووهران بـ3 مقاعد إضافية لكل منهما.
وفي حين تم الاحتفاظ بنفس عدد المقاعد النيابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج طبقا للمادة الخامسة من الأمر التي تنص على أنه يمثل الجالية الوطنية بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني''، فقد تم الإبقاء أيضا على نفس التنظيم المعمول به فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك وفقا للمادة السادسة من نفس الأمر والتي تنص على أن ''الدائرة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة تحدد بالحدود الإقليمية للولاية ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين (2)''. مع الإشارة إلى أن هذا الأمر الرئاسي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في مجلس الوزراء الأخير بأن زيادة عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية، يأتي بعد الزيادة في النمو الديمغرافي للسكان المسجل في الإحصاء الأخير للسكان لسنة ,2008 وفي نفس الوقت تكريسا للقانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مع الإشارة إلى أن الإجراء المتعلق برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ73 مقعدا لقي ترحيبا من قبل غالبية الأحزاب السياسية المعتمدة، والتي تستعد لخوض غمار التنافس الانتخابي المقرر في 10 ماي المقبل معتبرة هذه الزيادة خطوة إيجابية في مسار تعزيز التمثيل النيابي.
من جانب آخر فقد تزامن صدور الأمر الرئاسي المحدد للدوائر الانتخابية بإصدار عدد من المراسيم التنفيذية التي تندرج في إطار تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المحدد لشروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والذي ينظم أيضا عمل اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية ويحدد كيفيات التصويت المباشر والتصويت بالوكالة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 12-29 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات والمنظم لمساحات التعليق والتشهير بالنسبة للمترشحين، علاوة على أربعة مراسيم تنفيذية أخرى تحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت، وشروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، وكذا شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، إضافة إلى قواعد سير عمل اللجنة الإدارية الانتخابية.
 

بعثت وزارة التكوين والتعليم المهنيين تعليمة لمدارء القطاع على مستوى الـ48 ولاية من الوطن، دعتهم فيها إلى عقد ندوات ومحاضرات تحسيسية على مستوى جميع المراكز والمعاهد لتحسيس المتربصين بضرورة أداء الواجب الانتخابي والتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 10 ماي المقبل للتصويت على من يرونه مناسبا لتمثيلهم في البرلمان.
كشف السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين بأن مصالحه وجهت هذه التعليمة لتحسيس الشباب الذي يمثل اكبر نسبة في المجتمع بأهمية الانتخاب، وذلك من خلال تنظيم ندوات توعوية يتم من خلالها تحسيس هؤلاء الشباب وزرع روح المواطنة وثقافة الديمقراطية فيهم.
وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة التي عقدها رفقة السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، أوضح السيد خالدي بأن التعليمة واضحة وتؤكد على تحسيس المتربصين للانتخاب فقط دون توجيههم للانتخاب على حزب معين أو قائمة معينة. فهم أحرار في التصويت على من يريدون، حسب التعليمة التي يبقى الهدف منها ممارسة الحق والواجب الوطني فقط لقطع الطريق أمام محاولات التزوير والأشخاص الذين يستغلون فرصة عزوف المواطنين على عمليات الاقتراع للتلاعب بقائمة الناخبين ومنح أصواتهم لمن يريدون، دون أن ينتخب هؤلاء.
وهو السياق الذي حذر من خلاله الوزير مدراء قطاعه من الاستغلال السياسي لهذه التعليمة وإعطائها اتجاها غير اتجاهها الصحيح أو استعمالها كحملة انتخابية لمترشح معين أو حزب معين. وفي كلمة ألقاها خلال الندوة ذكر السيد خالدي بخطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا من خلاله المواطنين للانتخاب. حيث ذكر الوزير بأهمية الاستحقاقات القادمة التي تترصدها أعين الخارج وأعداء الجزائر. مشيرا الى أن الجزائر مقبلة على استحقاقات مهمة وحساسة لا بد أن تحقق فيها نتائجا ايجابية كونها عانت الكثير خلال العشرية السوداء، والشعب غير مستعد لتكرار هذه المعاناة.
من جهتها أفادت السيدة نوارة سعدية جعفر بأن خطاب رئيس الجمهورية أعطى الضوء الأخضر للشباب والمرأة وكرس مقولة ''دعه يعمل، أتركه يمر''، مضيفة بأن هذا الخطاب كان رسالة واضحة توحي بأن الجزائر أمام تحديات كبيرة بحيث شبه الرئيس التشريعيات المقبلة بنوفمبر 1954 وهو ما يؤكد الرغبة في مواصلة التنمية وبناء الوطن حسب السيدة جعفر التي دعت النساء الى رفع التحدي خلال هذا الموعد المهم في تاريخ الجزائر.
وأعلنت الوزيرة عن تنظيم ندوة حول موضوع ''التنمية والمشاركة الديمقراطية'' يوم الثامن مارس المقبل بحضور باحثين وأساتذة جامعيين لتقييم المكاسب والصعوبات التي لا تزال تواجه المرأة الجزائرية خاصة ما تعلق بالحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
كما أشرف السيد خالدي والسيدة جعفر أمس على أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوة الخامسة حول تكوين ومرافقة المرأة من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي التي ستنطلق يوم 4 مارس المقبل والتي ستدوم 15 يوما تحت شعار ''المقاولاتية والتسويق'' والذي ستتخلله ندوات ومعارض على مستوى 48 ولاية تسمح للنساء المنتجات ومتخرجات قطاع التكوين المهني من عرض منتوجاتهن وتسويقها. وفي معرض حديثهما طالب الوزيران الولاة بدعم هذه المبادرة حتى لا تكون مناسباتية وذلك بتخصيص مساحات عرض في شكل أسواق أسبوعية للنساء صاحبات المقاولات والمشاريع لعرض وتسويق منتوجاتهن الحرفية والتقليدية وغيرها.
وفي هذا الصدد ذكر السيد خالدي بتكوين 250 ألف امرأة كانت ماكثة بالبيت ولا تشتغل ولا تحمل شهادة في قطاع التكوين المهني منذ سنة 2005 إلى غاية ,2011 مشيرا الى أن 150 ألف منهن استفدن من قروض الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية ووكالة القروض المصغرة، مما سمح لهن بخلق نشاطات مختلفة.
ومن جانبها أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر على أهمية التحسيس بالدور الهام للمرأة في التنمية وضرورة السعي إلى مرافقتها في مجال التكوين والإدماج المهني، داعية جميع النساء الى مواجهة جميع الصعوبات لتحقيق أهدافهن.
وعلى صعيد آخر اقترح السيد خالدي على المشرفين على الجانب البيداغوجي إضافة مادة جديدة في قطاع التكوين المهني تخص التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات، لجعل المتربصين يتلقون معلومات تفيدهم عند الحصول على الشهادة في إنشاء مقاولاتهم وتنظيم نشاطاتهم خاصة ما تعلق بالتحكم في الجانب الإداري وإجراءات الاستفادة من دعم وقروض الوكالات الدعم الموجهة لإنشاء المؤسسات.