"ندعو إلى إعفاء الأسلاك النظامية من الانتخاب في المحليات والتشريعيات والاكتفاء بالرئاسيات"

أبرز الناطق الرسمي للتكتل الأخضر، ناصر حمدادوش، في تصريح ل”الفجر”، أن السلطة باتت خطواتها متناقضة، حيث تتحدث عن الإصلاح السياسي في الوقت الذي تبقي فيه على الصناديق الخاصة في مشروع قانون الانتخابات، كونه يسمح حسب النائب، بالتلاعب بأصوات الناخبين من أفراد الجيش، مشيرا إلى أن التكتل رافع ولا يزال لصالح إلغاء هذه الصناديق وإعفاء عناصر الجيش من التصويت في الانتخابات المحلية والتشريعية والاكتفاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية لضمان حياد المؤسسة العسكرية. لا يزال مشروع قانون الانتخابات المحال على غرفة البرلمان للدراسة والتمحيص يثير الجدل السياسي وسط الأحزاب، فبعد الاقتراحات العديدة والمتكررة للمعارضة بجميع تياراتها، فشلت مرة أخرى في إلغاء ما يعرف بالصناديق الخاصة لتصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الأمن. وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي للتكتل الأخضر، ناصر حمدادوش، في تصريح ل”الفجر”، إن الإبقاء على الصناديق الخاصة المخصصة لتصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن، هي نقطة جد سلبية وتتعارض مع روح الإصلاحات التي تتغنى بها السلطة، مضيفا أن ”التجربة أثبتت أن الأصوات التي تأتي من هذه الصناديق تستغل دائما وأبدا لصالح حزبي السلطة، وهو انتهاك لسيادة وحياد المؤسسة الأمنية”. وأوضح حمدادوش أنه ”نحن في التكتل الأخضر والعديد من أحزاب المعارضة، طالبنا ولانزال بإلغاء هذه الصناديق، وأن يعتمد التصويت للأسلاك النظامية في الانتخابات الرئاسية فقط، لأنها انتخابات وطنية”، مؤكدا أن ”الأسلاك النظامية منزهة وإلزامها بالتصويت في الانتخابات المحلية والتشريعية هو إقحام لها في العمل السياسي والحزبي”، وخلص للقول إن دولا متقدمة ألغت هذه الصناديق، وأفرادها يصوتون فقط في الانتخابات الرئاسية.وقال المتحدث إن الإشكال الذي لا يزال يواجه المعارضة الآن ”هو الهيئة الناخبة التي لا نعرف تعدادها الحقيقي، بدليل أن القرص الذي نتسلمه من وزارة الداخلية والجماعات المحلية غير مقروء وغير قابل للفحص، ما يجعل في النهاية التصويت والتلاعب بالأصوات الانتخابية واردا ويتكرر رغم ما يرد في المشاريع والقوانين ووعود الإصلاح التي تقدمها السلطة في كل مناسبة”.