ندعم كل أشكال محاربة الفساد ولنا ثقة في العدالة الجزائرية

- لمسنا نية جادة من قبل الرئاسة لاعتماد مقترحاتنا ال 62تصر الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مواطنين على ضرورة اعتماد نظام اقتصادي جديد يتلاءم وخصوصيات البلاد، إذ يستحيل حسب رئيسها السيد محمد سامي عاقلي اعتماد نظام نموذجي واحد دون ملاءمته مع ما يحدث وما يتوفر من خصوصيات وهذا مع اعتماد القطاع الفلاحي كأولوية في هذا النظام وحل مختلف المشاكل التي يتخبط فيها المستثمرون واحتواء النشاط الفوضوي ومشاكل البنوك مؤكدا على دور الكنفدرالية كوسيط يعتمد على مبادئ الشفافية و النزاهة والجدية في طرح المشاكل واقتراح الحلول ومحاربة الفساد بكل أشكاله
- «الجمهورية» ما هي أهم المقترحات التي قدمتموها لاعتماد نظام اقتصادي جديد ومتكامل؟
^ سامي عاقلي : حاولنا من خلال تقديمنا ل 62 مقترحا لرئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، شمل جميع المتطلبات التي يحتاج إليها المستثمرون لتوافر محيط اقتصادي لا يمكن أن نقول مثالي غير أنه على الأقل يكون مريح خاصة ما يتعلق بدعم الفلاحة وإزالة كافة العقبات وتطوير النظام البنكي ومحاربة البيروقراطية ومشاكل العقار الصناعي والتمويل والنشاط الفوضوي، وهي أهم المشاكل التي جمعتها من خلال مختلف اللقاءات والخرجات الميدانية التي لا نتوقف عن القيام بها بمختلف الولايات مع المستثمرين.
- ماذا تنتظرون من هذه المشاورات وهل تتوقعون حدوث التغيير باعتماد نظام قار وثابث وناجع؟
^ سامي عاقلي : لمسنا نية حقيقية وإرادة جدية من قبل رئيس الجمهورية لتبني جميع المقترحات التي قدمناها وقدمها شركاء لهم علاقة بالقطاع الاقتصادي الذي حان الوقت للتكفل به كما يجب والتوصل إلى تأمين نشاط إنتاجي وتسويق دون عقبات ونحن متفائلون جدا بما سيتمخض عن هذه المشاورات.
- ما هي سياسة العمل التي يعتمدها نقابة «كابسي» لكسب ثقة المتعاملين ليتمكن في وقت قصير من تسجيل انخراط 4 آلاف متعامل بعدما عرفت تنظيمات مماثلة قضايا فساد، وما سبب إضافة كلمة مواطنين لنقابتكم ؟
^ سامي عاقلي : سياستنا قائمة على الشفافية والحفاظ على المصالح المشتركة للجميع وخدمة المتعاملين وهو الهدف الأول من تنظيمنا المهني الذي جعلنا منه في وقت قصير، ممثل لأزيد من أربعة آلاف متعامل بالوطن منهم 900 متعامل بوهران لوحدها ومع ضمان مشاركة أكبر المتعاملين الاقتصاديين بالجزائر، ونحن ندعم أيضا كل أشكال محاربة الفساد سواء داخل التنظيم أو خارجه ولنا ثقة بالعدالة . أما عن إضافة كلمة «مواطنين» فالقرار كان خلاصة اتفاق الجمعية العامة وليس قرار شخص أو قرار الرئيس وذلك لتمجيد المواطنة والتأكيد على احترامها في جميع الأعمال الاقتصادية وغير الاقتصادية .