ندرة حادة في العجائن وارتفاع أسعارها في المحلات

تشهد رفوف محلات التجزئة والجملة ندرة حادة في العجائن، وإذا توفرت فهي تُباع بسعر مرتفع يصلُ في غالب الأحيان إلى 50 بالمائة لدى بعض التُجار وهو ما أثار حفيظة المُواطنين خاصة وأن هذه المادة تُصنف في خانة المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وقفت "الجزائر الجديدة" خلال جولة استطلاعية في عدد من محلات المواد الغذائية بالعاصمة، على ندرة حادة في العجائن، وإذا توفرت فإن أسعارها تتراوح بين 60 و120 دينار رغم أنها عجائن بسيطة تختلف في الشكل فقط، ويكون السعر حسب نوعية العلامة، وهُو ما جعلنا نستفسرُ عن أسباب هذه الظاهرة.
وكان رد أحد أصحاب محلات التجزئة في قهوة شرقي بالقرب من محطة التراموي بالقول إن بعض العلامات التجارية توقفت عن النشاط بسبب النقص المُسجل في مادة القمح وهو ما تفطن له تجار الجملة فرفعوا أسعار العجائن التي قاموا بتخزينها منذ بداية الأزمة في السوق بعد إعلان وزارة التجارة عن رفع الدعم عن القمح الصلب المُوجه للمصانع المُتخصصة في صناعة العجائن لتعلن عن تأجيله شهر نوفمبر الماضي.
وبحسب التاجر ، فإن العلامات التجارية التي لازالت تشتغل في هذا المجال في الفترة الحالية بانتظام لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، وفي حالة ما إذا اعتمدت وزارة التجارة النمط الجديد الذي أعلنت عنه شهر سبتمبر، فإن العشرات من المنتجين في هذا المجال لن يقاوموا الشروط الجديدة، وينشط في السوق حوالي عشرين علامة معروفة منها حوالي خمس أو ستة تعتبر علامات كبرى.
وقال عضو المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك فادي تميم، في اتصال مع "الجزائر الجديدة" إن نقص مخزون العجائن راجع إلى قرار وزارة التجارة القاضي باستعمال القمح المُدعم في إنتاج السميد وفقط، أي أنه سيُصب لزاما على المطاحن استيراد القمح أو اقتنائه من عند الدولة بثمن مُحرر وليس مُدعم، ولكن للأسف هذه النقطة لم تتبعها إجراءات عملية، كتأخر منح الرخص وتأخر البيع من طرف الدولة حتى أن المصنعين الكبار أخروا عملية الاستيراد إلى حين تبين الأسعار الجديد التي ستعلن عنها الوزارة الوصية.
ويتوقع العضو في المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ارتفاعا جديدا في الأسعار في حالة ما إذا تم تفعيل القرار وهُو ما دفع بالمُنظمة إلى مناشدة الوزارات المعنية على غرار وزارة التجارة والصناعة وحتى الفلاحة من أجل التدخل لأن هذه المادة أساسية بالنسبة لغذاء الجزائريين.