ندرة العقار بالبلديات تنسف مشاريع التنمية في جيجل تعرف البرامج السكنية تأخرا

أنهت مديرية البناء والتعمير في جيجل ومنذ مدة عملية ضبط المخططات التوجيهية للبناء والتعمير بالكثير من بلديات الولاية, وحددت بذلك عددا معتبرا من البلديات التي مسها الضبط, وهي بعدد 22 بلدية من أصل 28 بلدية مشكلة لإقليم الولاية وذلك في انتظار استكمال المخططات الخاصة بباقي البلديات الأخرى, والتي على ما يبدو تواجه مشاكل جمة في تحديد وتوفير العقار الملائم لاحتضان على وجه الخصوص المشاريع السكنية لمختلف البرامج الحكومية التي استفادت منها الولاية في الخماسي الجاري, وكذا مختلف المرافق العمومية التي استفادة منها البلديات في إطار تقريب الإدارة من المواطن.
قالت مصادر على اطلاع بالمجهودات التي تبذلها مديرية البناء والتعمير في هذا المجال بأن هذه الأخيرة عازمة على الانتهاء من ضبط المخططات التوجيهية لكافة البلديات في أسرع وقت ممكن, وذلك بغرض التحكم في عملية التوسيع العمراني بهذه البلديات والقضاء على الفوضى التي ميزت عمل أغلب البلديات في مجال الإسكان وترتب عنها ما تشهده البلديات من ركود وتأخر في إتمام الكثير من المشاريع التي استفادة منها, وكذا من أجل المحافظة على الوتيرة التي عرفتها الولاية في مجال السكن خلال السنوات الأخيرة, والعمل على المحافظة وعدم إضاعة مشاريع مستقبلا مبرمجة بهذه البلديات خلال الخماسي الجاري و الذي استفادت خلاله الولاية من برنامج سكني هام من شأنه امتصاص العجز المسجل, جدير بالذكر أن السلطات الولاية المسؤولة عن ملف السكن كانت قد وجهت مراسلات لكافة البلديات ال28 تطلب منهم اختيار وتحديد الوعاء العقاري اللازم لاحتضان مختلف البرامج المستقبلية خاصة منها السكن الذي استفادت منه الولاية خلال هذا الخماسي من 20 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ, ويبدو أن أغلب البلديات تتخبط في مشاكل عقارية بسبب طبيعة أراضيها التي إما هي ملك لمصالح الغابات أو لأصحابها من السكان (عروشية بدون وثائق) أو بعقود ملكية يرفض أصحابه التنازل عنها وما تعرفه بعض البلديات, أين منع أصحاب الأراضي البلدية من استغلال هذه الأراضي في تجسيد المشاريع السكنية الممنوحة لها في إطار مختلف البرامج كبلدية السطارة التي حرمت من مشروع 100 مسكن بسبب تعنت بعض العائلات, وهو ما تعيشه أيضا ت أخرى بعدما استولى الكثير من أباطرة العقار بها على أراض بالدينار الرمزي.