نحو وضع تسهيلات إضافية لإجراءات اقتناء السكن الريفي

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أول أمس، أن الإجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات إضافية مستقبلا من أجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف وتثبيت الأهالي.
أوضح طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن تلك التسهيلات التي من شأنها تخفيف إجراءات الحصول على السكن الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد اشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها. وفي رده على سؤال نائب بالمجلس، أضاف الوزير أن تلك التسهيلات ستسمح بدفع الإعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الأول بقيمة 60 بالمئة من مجموع الإعانة، حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية ثم يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمئة- عند بناء الأعمدة ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد نفقات الدولة من جهة وضمان صرفها في بناء سكن يؤوي حقيقة عائلة ريفية.
وألح الوزير على أن مسألة إثبات ملكية القطعة الأرضية تبقى شرطا ضروريا ولا مناص منه وذلك لتفادي أي أشكال أو نزاع محتمل قد يطرأ فيما بعد حيث يندرج هذا في إطار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية و الإدارة المحلية.
وأشار طمار إلى أن السكن الريفي يعرف إقبالا كبيرا كونه يندرج في إطار تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان وتشجيعهم على انجاز سكن لائق عن طريق البناء الذاتي حيث تساعده الدولة بتوفير قطعة أرضية في المناطق النائية وكذا بالإعانة المالية.