نحو نموذج لقواعد العدالة التنظيمية كأداة لإدارة التباين في قوى العمل

تسعى المؤسسات حاليا إلى تعظيم الاستفادة من الخصائص المتباينة لمواردها البشرية من جهة وتحقيق العدالة بينها من جهة أخرى، وفي هذا الإطار نقدم نموذجا لقواعد العدالة التنظيمية وكيفية تطبيقها في ظل التباين الظاهري والخفي لقوى العمل بما يحقق عوائد ايجابية سلوكية، وجدانية، و معرفية. يحتوي النموذج عددا من المكونات التي تساهم في تحقيق هذه العوائد الايجابية وأهمها كيفية الربط بين الأثر التفاعلي أو الإضافي لأبعاد العدالة التنظيمية (التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية) والتباين في قوى العمل. كما أنه يجب الاهتمام بكل من التغذية الراجعة وعامل الزمن لضمان استمرار مختلف هذه العوائد الإيجابية. وخلص البحث إلى عدد من التوصيات أهمها القيام بدراسات ميدانية تختبر هذا النموذج ومختلف افتراضاته، وبحث قواعد جديدة يمكن إضافتها له. الكلمات المفتاحية: تسعى المؤسسات حاليا إلى تعظيم الاستفادة من الخصائص المتباينة لمواردها البشرية من جهة وتحقيق العدالة بينها من جهة أخرى، وفي هذا الإطار نقدم نموذجا لقواعد العدالة التنظيمية وكيفية تطبيقها في ظل التباين الظاهري والخفي لقوى العمل بما يحقق عوائد ايجابية سلوكية، وجدانية، و معرفية. يحتوي النموذج عددا من المكونات التي تساهم في تحقيق هذه العوائد الايجابية وأهمها كيفية الربط بين الأثر التفاعلي أو الإضافي لأبعاد العدالة التنظيمية (التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية) والتباين في قوى العمل. كما أنه يجب الاهتمام بكل من التغذية الراجعة وعامل الزمن لضمان استمرار مختلف هذه العوائد الإيجابية. وخلص البحث إلى عدد من التوصيات أهمها القيام بدراسات ميدانية تختبر هذا النموذج ومختلف افتراضاته، وبحث قواعد جديدة يمكن إضافتها له.